أصدر بنك الإمارات المركزي، النظام الخاص بكفاية رأس المال لجميع البنوك العاملة في الدولة، والذي يسعى من خلاله إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعال.

وتصاحب هذا النظام مجموعة من المعايير حول التوقعات الرقابية للمصرف المركزي في ما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال.

وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي خليفة محمد الكندي، أن "إصدار النظام يأتي في إطار حرص المصرف على جعل الإطار الرقابي لكفاية رأس المال بدولة الإمارات متماشيًا مع معايير رأس المال المعدلة الصادرة عن لجنة بازل، المعنية بالرقابة المصرفية (بازل 3)".

وشدد الكندي، على "أهمية حرص البنوك على توفير قاعدة رأسمال متينة وعالية النوعية، لمساندة انكشافاتها للمخاطر، وذلك حتى تسهم في استقرار النظام المالي للدولة"، لافتًا إلى أن "الحالات التي يتضمن فيها هذا النظام أو معاييره المصاحبة إلزامًا بتوفير معلومات أو اتخاذ إجراءات معينة، أو معالجة بنود بعينها واردة باعتبارها حدًا أدنى مطلوبًا، ستضطر المصرف المركزي إلى فرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة".

وينص النظام في مادته الثانية على: "أن تشـكل حقوق الملكية العادية الشق-1 ما لا يقل عن 7.0% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك، وأن يشكل رأسمال الشق-1 ما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، وأن يشكل إجمالي رأس المال المحتسب باعتباره مجموع رأسمال الشق-1 ورأسمال الشق-2 ما لا يقل عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر".

وفيما يتعلق بالبنوك المحلية المصنفة ضمن الأهمية النظامية، سيتم إلزامها بالاحتفاظ بمصدات رأسمال إضافية تطبق على رأسمال حقوق الملكية العادية الشق-1، وسيقوم المصرف المركزي بإخطار البنوك المعنية بهذا الشأن.