قال أحمد بسيوني وكيل نقابة المحامين، اليوم الاثنين، إن النقابة متمسكة بجميع ضوابط القيد والاشتغال التي أقرها مجلس المحامين مؤخرًا بشأن تنقية الجداول.

وأضاف بسيوني، فى بيان، أن النقابة في انتظار تحديد جلسة النظر في الطعون التي تقدمت بها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، بقبول 9 دعاوى طالبت بإلغاء ضوابط تجديد الاشتراك، والمطبقة بداية من العام الجاري.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في 28 فبراير الماضي بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.