أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعات الرابعة بموجب ترتيبات التسهيلات الائتمانية الموسعة، وترتيبات تسهيلات الصناديق الموسعة، والمراجعة الثالثة بموجب ترتيبات تسهيلات المرونة والاستدامة.
وأشار بيان صادر عن صندوق النقد أن استكمال المراجعات يسمح بالصرف الفوري لمبلغ 49.8 مليون دولار لموريتانيا.
وذكر الصندوق أن الاقتصاد الموريتاني أثبت قدرته على الصمود، على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة والمخاطر الأمنية الإقليمية المتزايدة، فيما لفت الصندوق إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي قليلاً إلى 5.2 في المائة في عام 2024، وسط توقعات ببلوغه 4 في المائة في عام 2025، وأن يظل النمو مواتيا على المدى المتوسط، مدعوما بحملة البنية التحتية الحكومية والاستثمار الخاص.
ولفت إلى أن التضخم قد يدور حول مستهدفات البلاد التي حددها البنك المركزي، وسط توقع أن تدعم الإصلاحات في مجالات الحوكمة والقطاع النقدي والمالي وسياسات الاستثمار والتدريب المهني الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الصناعات الاستخراجية.