رغم التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات المتتالية، نجحت مصر في تعزيز موقفها المالي الخارجي، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، وهو أعلى مستوى يسجل في تاريخ البلاد.
ووفقًا لبيانات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء – المركز الإعلامي، فقد حققت الاحتياطيات نموًا بنسبة 27.5% خلال خمس سنوات، مقارنةً بمستوى بلغ 38.2 مليار دولار في يونيو 2020، ما يعكس الجهد المتواصل لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة الدولية في السوق المصري.
ويعد هذا الارتفاع الكبير في الاحتياطيات نتيجة مباشرة لنجاح السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصادرات والسياحة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وفي هذا السياق، قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، بأن مصر أحرزت تقدمًا واضحًا في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم ومستوى الاحتياطيات الدولية.