في إطار المنظومة الشاملة التي تنفذها الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، أعلن جهاز حماية المستهلك عن تحقيق تقدم ملحوظ في معالجة شكاوى المواطنين ومواجهة المخالفات التجارية، وذلك في ظل المتابعة المستمرة من الجهات الرقابية لضمان الالتزام بمعايير الشفافية والسوق العادل.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تمكن جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من عام 2024 وحتى منتصف يونيو 2025، من حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى تقدم بها المواطنون، في دلالة واضحة على فعالية آليات الاستجابة وتنامي ثقة المستهلك في الجهاز.
وتنوعت الشكاوى بين مشكلات تتعلق بتأخير تسليم المنتجات، أو سوء جودة السلع والخدمات، بالإضافة إلى نحو 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار، والتي تم التعامل معها بحسم، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية على مستوى المحافظات.
وفي السياق ذاته، نفذ الجهاز 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، أسفرت عن تحرير 45.3 ألف محضر مخالفة، شملت مخالفات متنوعة من بينها البيع بسعر أعلى من المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، أو غير مطابقة للمواصفات.
وتمكنت الحملات من ضبط نحو 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المخالفة، والتي تنوعت ما بين سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر أو غير مصرح بتداولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية.
وأكدت الحكومة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة لترسيخ مبادئ العدالة الاستهلاكية، وحماية المواطن من الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، فضلًا عن تعزيز الشفافية في منظومة البيع والشراء، خاصة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتعهد جهاز حماية المستهلك بمواصلة العمل على توسيع نطاق الحملات، وتكثيف الوجود الميداني في الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا وتطبيقات الهواتف الذكية، مثل تطبيق "حماية المستهلك"، لتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى وتتبعها بسهولة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الرقابي.