أطلقت الحكومة التوجولية، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، برنامجا لتنفيذ 23 مشروعا محليا صغيرا في عشر بلديات، وقد تم حشد ما يقارب 170 مليون فرنك إفريقي لتمويل هذه المبادرة التي يراد بها أن تكون رافعة سريعة وملموسة وتشاركية للتنمية.
وتركز هذه المشاريع الصغيرة - بحسبما أوردت الرئاسة التوجولية في موقعها على الانترنت - على مجالات حيوية مثل تعزيز القدرات المحلية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتشجيع ريادة الأعمال المحلية، وإرساء حوكمة أكثر مشاركة وشفافية.
ووفقا لما ذكره وزير التخطيط العمراني جبليكو كوامي جومادو، فقد تم اختيار هذه المشاريع بناء على معايير محددة، أبرزها تأثيرها المباشر على السكان، وقابليتها الفنية للتنفيذ، والا تتجاوز فترة تنفيذها ستة أشهر، ويهدف هذا النهج العملي والمستهدف إلى معالجة الصعوبات الهيكلية القائمة.
وكشف تقييم حديث أن 51 بلدية فقط من أصل 117 بلدية في توجو لديها خطط تنمية بلدية رسمية، ومع ذلك يبقى معدل تنفيذها ضعيفا جدا، يتراوح بين 0,76% و44%، نتيجة بالأساس إلى ضعف القدرات الفنية والمالية والبشرية للسلطات المحلية.
وترى السلطات التوجولية ان هذه المشاريع الصغيرة ليست مجرد تدخلات ظرفية، بل نقطة انطلاق لنموذج جديد للعمل المحلي، أكثر مرونة ورسوخا وأكثر تكيفا مع امكانيات البلديات.
وقال الوزير جومادو: "تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في جهودنا الجماعية لتحقيق طموحاتنا المشتركة. معا، نتقدم بثبات نحو مستقبل يقرن التنمية المحلية بالازدهار والعدالة والتماسك الاجتماعي".
ويعكس هذا التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي رغبة مشتركة في جعل التنمية المحلية أولوية وطنية، مع التركيز على حلول مرنة وملائمة للسياق وذات تأثير كبير.
وإذا نجحت هذه المرحلة التجريبية، فقد تمهد الطريق لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل بلديات أخرى، مما يعزز زخم اللامركزية الذي شرعت الدولة التوجولية في ترسيخه.