أظهر استطلاع حديث لبنك اليابان المركزي أن توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية بقيت مستقرة خلال الفترة من مايو إلى أوائل يونيو الماضي، ما يعزز مؤشرات التقدم نحو تحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في الوصول إلى تضخم مستدام عند 2%.
وذكرت منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أن النتائج تعكس تحوّلًا تدريجيًا في سلوك الشركات، التي بدأت تتخلى عن تحفظها السابق في رفع الأسعار، ومع ذلك، يرى المحللون أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة التجارية الأمريكية ستدفع بنك اليابان إلى تأجيل رفع معدلات الفائدة في الوقت القريب.
وأظهر الاستطلاع أن 85.1% من الأسر اليابانية تتوقع ارتفاع الأسعار خلال عام، مقارنة بـ86.7% في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر.
كما توقعت 83.1% من الأسر استمرار الارتفاع على مدى خمس سنوات، بانخفاض طفيف عن 83.5% في مارس، وارتفعت نسبة الزيادة المتوقعة في الأسعار إلى متوسط 12.8% خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ سبتمبر 2006.
ويتزامن الاستقرار في توقعات التضخم مع خروج بنك اليابان العام الماضي من برنامج التحفيز النقدي الضخم الذي استمر لعقد كامل، ورفعه سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير الماضي.
وعلى الرغم من أن التضخم الفعلي تجاوز مستوى 2% منذ ثلاث سنوات، إلا أن البنك لا يزال يراقب ما إذا كان هذا الارتفاع مدفوعًا بقوة الطلب المحلي ونمو الأجور، وهو ما يعتبره شرطًا أساسياً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كما أشار بنك اليابان إلى أن توقعات التضخم لدى الأسر تُعد من المؤشرات الحاسمة في تحديد ما إذا كان التضخم الأساسي يسير في المسار الصحيح نحو تحقيق هدفه بشكل مستدام من عدمه.
وبحسب مصادر مطلعة، يعتزم البنك في وقت لاحق من هذا الشهر مراجعة توقعاته للتضخم خلال العام المالي الحالي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها الأرز.