دعت صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي صانعي السياسات على تخصيص 100 مليار يورو على الأقل للدفاع في اطار الميزانية المشتركة طويلة الأجل المقبلة (2028-2034)، مؤكدة أن هذا هو "الحد الأدنى" اللازم لتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية الاوروبية أن صناعة الدفاع والأمن والفضاء في الاتحاد الأوروبي حذرت من أن مبلغ 13 مليار يورو المخصص للأمن والدفاع في ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية طويلة الأجل (2021-2027) لا يذكر عندما يتعلق الأمر بحماية أوروبا من التهديدات الخطيرة.
وينبغي أن يتضمن الإطار المالي متعدد السنوات القادم مخصصات استثمارية مخصصة "تتناسب مع حجم الطموح وإلحاح التحدي"، وفقا لوثيقة صادرة عن رابطة صناعات الفضاء والأمن والدفاع الأوروبية تم نشره عشية اقتراح المفوضية .
ويقول قادة الصناعة إن هذا يعني تخصيص نحو 150 مليار يورو للدفاع والأمن خلال دورة الميزانية القادمة الممتدة ل 7 سنوات، اعتبارا من عام 2028.
وخلال الأشهر الأخيرة، حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على تكثيف جهودها الدفاعية الوطنية، واقترح خطة لإعادة التسليح بقيمة 800 مليار يورو. لكن حتى الآن، لم تلب وتيرة العمل التوقعات. وحذرت رابطة صناعات الفضاء والأمن والدفاع في وثيقتها من أنه "على الرغم من الزيادات الأخيرة، غير ان معدل الاستثمار والمشتريات الدفاعية الحالي في أوروبا غير كاف للتعامل مع أشد الظروف العسكرية ."
ومع تركيز الولايات المتحدة حاليا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتهديد روسيا المحتمل الذي يلوح في الأفق، يعتقد ممثلو الصناعة أن 100 مليار يورو للدفاع وحده هو "الحد الأدنى" اللازم لبدء إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، خاصة بعد عقود من نقص التمويل الذي أدى إلى "فجوة دفاعية" بقيمة 600 مليار يورو خلال ما يسمى بفترة "عوائد السلام".
ويظل التفصيل الدقيق لميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة سريا حتى يوم الأربعاء. ولكن وفقا لوثائق مسربة من المتوقع أن تقترح المفوضية إنشاء صندوق صناعي ضخم من شأنه دمج ما يصل إلى 14 بندا من بنود الميزانية الحالية، تغطي برامج الدفاع والفضاء والتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تشمل هذه الأداة الجديدة، صندوق التنافسية الأوروبي ،وصندوق الدفاع الأوروبي، وقانون دعم إنتاج الذخائر، وبرنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية وغيرها.
وسيتضمن صندوق الفضاء الأوروبي أيضا بندا خاصا بالتفضيل الأوروبي لتعزيز السيادة في مجالات حيوية مثل التقنيات الرقمية والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والأمن والدفاع.
علاوة على ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية دمج بندي ميزانيتها الرئيسيين، السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك، في إطار برمجة واحد. وفي هذا الإطار، سيستخدم صندوق الفضاء الأوروبي لدعم القدرات الدفاعية والأمنية المتنامية للاتحاد.
كما دعت الصناعة الأوروبية صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص مبلغ إضافي يتراوح بين 40 و60 مليار يورو للمشاريع المتعلقة بالفضاء، ونحو 23.5 مليار يورو للطيران المدني. وإلا، فإن نقص الاستثمار المزمن في الفضاء والدفاع والأمن قد يؤدي إلى إضعاف القدرات، وتأخير التحولات الحرجة، وزيادة التبعية.
وبدوره صرح أندريوس كوبيليوس، المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء، ليورونيوز في مقابلة أجريت معه مؤخرا، بأن الميزانية طويلة الأجل القادمة يجب أن تشمل المزيد من التمويل لمبادرات الفضاء لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.
ورغم أنه لم يقدم أرقاما محددة بسبب المفاوضات الجارية، أقر المفوض الأوروبي بأن صيانة أنظمة الفضاء الحالية وحدها ستكلف أكثر من 17 مليار يورو.
وعلى الرغم من أنه لم يقدم أرقاما محددة نظرا للمفاوضات الجارية، أقر المفوض الأوروبي بأن تكلفة صيانة أنظمة الفضاء الحالية وحدها ستتجاوز مبلغ الـ 17 مليار يورو المخصص حاليا.
وحذر قائلا: "إذا لم نخصص أموالا كافية ونبدأ في تطوير هذه المشاريع الفضائية، فقد نجد أنفسنا في وضع غير مرض بالمرة بحلول عام 2035".