طالب نواب لبنانيون الحكومة برئاسة الدكتور نواف سلام بأن تضع جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة، مؤكدين أن الحكومة أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعًا".
وتصدرت ملفات حصر السلاح بيد الدولة والإصلاح الجمركي والإصلاح الضريبي، وإعادة الإعمار واسترجاع الأموال المنهوبة الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني التي انطلقت اليوم الثلاثاء ودعا لها رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي .
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب": إن هذا النقاش يحدث للمرة الأولى منذ سنوات طويلة والخلاف الحاد الموجود في البلد لن يوصلنا إلى نتيجة".
وتساءل:"الحكومة التزمت وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي من الإحتلال الإسرائيلي ..وإضاف :" في الموضوع القضائي أدعو إلى اقرار قانون موجود لدى لجنة الإدارة والعدل لأن القضاء يُصلح الدولة".
فيما طالب النائب جورج عدوان أن تضع الحكومة جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة وعليها التحرّك سريعًا".
بدوره قال النائب عبد الرحمن البزري:" من أهداف الحكومة التزام الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب في ظل عدوان إسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي".
من جانبه، قال النائب ميشال معوض لرئيس الحكومة نواف سلام:" هناك فرصة تاريخية للبنان لإعادة بناء وطن وإخراج لبنان من العزلة ليعود الى الخارطة هناك فرصة .
وفيما يتعلق بموضوع السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية خارج الدولة، قال:"موقف الحكومة جيد ودعا إلى " إصلاح القطاع العام واشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني".