سجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، لينهي بذلك سبعة أرباع متتالية من الانكماش، مدعوماً بتباطؤ وتيرة تراجع القطاع النفطي، وفقاً لتقرير صادر عن "بنك الكويت الوطني" اليوم /الإثنين/.
وأوضح التقرير أن تأثيرات تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة بدأت في الانحسار، مما أسهم في تسجيل الناتج النفطي انخفاضاً هامشياً هو الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2023.
وأشار البنك إلى أن القطاع غير النفطي حافظ على نموه الإيجابي رغم التراجع الطفيف، نتيجة تباطؤ قطاعات التصنيع والعقارات والنقل، متوقعاً استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب، بدعم من زيادة إنتاج النفط بعد رفع الكويت حصتها الإنتاجية بمقدار 135 ألف برميل يومياً خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2025، بالإضافة إلى المكاسب المتوقعة من القطاع غير النفطي.
ولفت التقرير إلى أن معدل انكماش الناتج المحلي للقطاع النفطي تقلّص بشكل ملحوظ إلى 0.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مقابل انكماش بنسبة 5.7% في الربع السابق، ليسجل بذلك أقل معدل تراجع منذ بدء الكويت خفض إنتاجها في الربع الثاني من عام 2023.
وذكر أن متوسط إنتاج الكويت من النفط بلغ 2.4 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع البنك أن يشهد القطاع النفطي تحسناً ملموساً بدءاً من الربع الثاني من العام الجاري، مع بدء الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+" تنفيذ خطة الإلغاء التدريجي لشريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025.
كما رجّح البنك أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي مساره الإيجابي خلال الأجل القريب، بفضل التوسع التدريجي في الأنشطة غير النفطية وارتفاع إنتاج النفط،مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي قد يستفيد أيضاً من الإصلاحات الحكومية، وعلى رأسها قانون التمويل والسيولة الجديد، الذي من شأنه تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الربع الثاني من 2025 تعكس استمرار قوة النشاط غير النفطي، إذ تجاوز متوسط المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي مستوى 57 نقطة.