وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على المادة الخامسة من قانون وكالة الفضاء المصرية، بمنحها 7 سنوات للبدء في توريد فائضها إلى الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة على أن تكون للوكالة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقًا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بدايتها للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

ويرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء  بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.