قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن تحديد غير القادرين في قانون التأمين الصحي الشامل، لا علاقة له بدخل محدود،
مضيفًا أن الأمر سيخضع للجنة مكونة من وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، حيث سيتم بحث دخل الفرد بالنسبة لعدد أفراد الاسرة ومتطلبات هذه الأسرة قبل إقرار ما إذا كانت قادرة أو غير قادرة، وذلك لضمان حماية حقوق غير القادرين وحصول المواطن الذي يحتاج الخدمة الطبية للرعاية الكافية
جاءت تصريحات راضي خلال اجتماعه اليوم مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، لمتابعة آليات تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الشامل