أقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك، متهمة إياها بعرقلة تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية من خلال سياسات "المدينة الملاذ الآمن" للمهاجرين.
جاء هذا التصعيد وسط تزايد الجدول حول تللك السياسات بجرائم عنف، كان آخرها إطلاق النار على ضابط جمارك أمريكي خارج الخدمة في أحد منتزهات منهاتن، وفقًا لما أورده موقع يورونيوز الإخباري.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية - التي تقدمت بالدعوى - إن سياسات نيويورك تنتهك "بند السيادة" في الدستور الأمريكي، عبر تدخلها في صلاحيات الحكومة الفيدرالية فيما يخص تطبيق قوانين الهجرة.
وقالت وزيرة العدل باميلا بوندي - في بيان - "لقد أطلقت مدينة نيويورك سراح آلاف المطلوبين إلى الشوارع، ما أدى إلى تعريض المواطنين الأبرياء للعنف، بسبب سياستها الداعمة للمهاجرين غير النظاميين.وإذا كانت المدينة غير قادرة على حماية سكانها، فنحن سنتدخل لحمايتهم".
وتستهدف الدعوى القضائية كلاً من عمدة المدينة إريك آدامز، وقائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش، وعددًا من المسؤولين والإدارات، متهمةً إياهم بعرقلة التعاون مع سلطات الهجرة، خصوصًا عبر رفض احتجاز المهاجرين المطلوبين من السلطات الفيدرالية بعد انتهاء مدد توقيفهم القانونية.
ورغم تمسكه بجوهر هذه السياسات، دعا العمدة آدامز ، كايلا ماملاك ألتوس – مجلس المدينة إلى "إعادة النظر" في بعض الإجراءات "لضمان سلامة المواطنين والتعاون بشكل أفضل مع الحكومة الفيدرالية في التعامل مع المجرمين الخطرين." لكنها أكدت أن المجلس يرفض حتى الآن تعديل القوانين المعمول بها، فيما لم يصدر رد فوري من المجلس على طلب التعليق.
من جانبها، دافعت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، عن هذه السياسات، معتبرة أن المدينة "ليست ملزمة باستخدام مواردها لدعم سياسات ترحيل قاسية وغير قانونية تشنها إدارة ترامب."
وأضافت أن قوانين "الملاذ الآمن" التي تطبقها نيويورك منذ عقود، والتي حظيت بتوافق حزبي، "عززت أمن المدينة، ودعمت اقتصادها، وسهّلت حصول السكان على الخدمات الأساسية."
تأتي هذه الدعوى في إطار سلسلة تحركات قانونية من جانب إدارة ترامب ضد عدد من الولايات والمدن، بينها كولورادو، ولوس أنجلوس، وولاية نيويورك، متهمةً إياها باتباع سياسات تعيق تطبيق القوانين الفيدرالية للهجرة.