صرحت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة بأن أرباح حزمة الاستثمار البالغة 550 مليار دولار، والمتفق عليها في اتفاقية التعريفات الجمركية هذا الأسبوع مع الولايات المتحدة، ستُقسم بين اليابان والولايات المتحدة وفقًا لمستوى مساهمات كل جانب.
ويشير تعليق مسؤول حكومي ياباني إلى أن خطة الاستثمار ستشمل مساهمات كبيرة، ليس فقط من اليابان، ولكن أيضًا من الحكومة أو الشركات الأمريكية، على الرغم من أن هيكل الخطة لا يزال غامضًا إلى حد كبير، وفقا لشبكة "يو إس نيوز".
وصرح البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بنسبة 90% من أرباح الاستثمارات والقروض الموجهة إلى الولايات المتحدة والبالغة 550 مليار دولار، والتي ستقدمها اليابان مقابل تخفيض التعريفات الجمركية على السيارات وغيرها من الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول في إحاطة صحفية أن العائدات الناتجة ستُقسم بنسبة 10% لليابان و90% للولايات المتحدة "بناءً على مستويات المساهمة والمخاطر التي يتحملها كل جانب".
وبالمثل، صرح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة بأنه يتفهم سعي الجانب الأمريكي لتقاسم العائدات بنسبة 90-10 كدليل على التزامه بتحمل حصة كبيرة من المساهمة والمخاطر. وقال: "يقول البعض إن اليابان تُقدم ببساطة 550 مليار دولار، لكن هذه الادعاءات خاطئة تمامًا".
وأضاف أكازاوا أيضًا أن القرار النهائي بشأن تقاسم الأرباح يعود لشركات القطاع الخاص التي ستنضم إلى مشاريع الاستثمار القادمة.
ووفقًا للحكومة اليابانية، تشمل حزمة الاستثمار الأمريكية قروضًا وضمانات من بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار.
وأدى تعديل قانون في عام 2023 إلى توسيع نطاق بنك اليابان للتعاون الدولي، مما يجعل الشركات الأجنبية، التي تُعدّ أساسية في سلاسل التوريد اليابانية، مؤهلة للحصول على قروض من البنك.
وتتيح حزمة الاستثمار لليابان بناء سلاسل توريد متينة في الولايات المتحدة، بما يعود بالنفع على كلا البلدين في قطاعات حيوية للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات، والأدوية، والصلب، وبناء السفن.
تعتمد الولايات المتحدة حاليًا بشكل كبير على شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات في تصنيع الرقائق المتقدمة، مما يثير مخاوف أمنية اقتصادية نظرًا لقرب تايوان الجغرافي من الصين.