ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة أن الاتصالات جارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لضمان دعم التشريع الجديد المعني في كييف لاستقلالية هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا.
وأوضحت الشبكة أن الاتحاد الأوروبي يواصل مراقبة الأحداث الجارية داخل أوكرانيا عن كثب، بعد أن دفع قانون جديد يقوض استقلال هيئتين لمكافحة الفساد إلى إصدار أول توبيخ من الاتحاد منذ بدء الحرب مع روسيا.
وأضافت أن القانون - الذي أقره البرلمان الأوكراني ووقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بسرعة فاجأت بروكسل - أدى إلى وضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO) تحت الإشراف المباشر للمدعي العام، وهو منصب مُعيّن سياسياً".
وسيُسمح للمدعي العام - الآن - باختيار القضايا التي يتعامل معها المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد وإعادة إسنادها إلى كيانات حكومية أخرى، وهو ما يقول النقاد إنه يُهدد بتمكين السلطة التنفيذية من التأثير على التحقيقات البارزة وربما عرقلتها. كما سيتمكن المدعي العام أيضاً من إصدار تعليمات مُلزمة للوكالات.
وحذرت "يورونيوز" من أن هذه التغييرات تتعارض مع آراء المفوضية الأوروبية، التي تعتبر كلاً من المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) وجهاز مكافحة الفساد (SAPO) ركيزتين أساسيتين في مكافحة الفساد في أوكرانيا.
وقد أبرز تقرير التوسيع الصادر العام الماضي أن جهاز مكافحة الفساد (SAPO) أصبح كيانًا قانونياً منفصلاً عن مكتب المدعي العام، وأوصى بالسماح لرئيس جهاز مكافحة الفساد (SAPO) بفتح تحقيقات مع أعضاء البرلمان بشكل مستقل عن المدعي العام".
وخلال الأسبوع الجاري وردًا على هذا، تواصلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، شخصيا مع زيلينسكي، حسب الشبكة الأوروبية.. حيث صرّح متحدث باسم المفوضية يوم /الأربعاء/ الماضي بأنه "أعربت الرئيسة فون دير لاين عن قلقها البالغ إزاء عواقب التعديلات، وطلبت توضيحات من الحكومة الأوكرانية".
وقال المتحدث إن احترام سيادة القانون ومكافحة الفساد يُعد عنصرين أساسيين في الاتحاد الأوروبي. وبصفتها دولة مرشحة للانضمام، يُتوقع من أوكرانيا الالتزام الكامل بهذه المعايير، ولا مجال للتنازل.