يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس حسام الجمل، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "‏نحو استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية في مصر".

وأكد بيان لمركز المعلومات اليوم، أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من برامج متكاملة ومختلفة للحماية الاجتماعية في مصر، ومناقشة تلك البرامج التي تنفذها الحكومة المصرية من خلال وزاراتها وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والتعرف على ماهية هذه البرامج، ومكوناتها، وآلياتها المختلفة والجدول الزمني لتنفيذها، فضلاً عن إلقاء الضوء أيضاً على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في هذا الإطار .

وأشار إلى أن الورشة تهدف أيضاً للوقوف على مدى التنسيق والتعاون الذي يتم فيما بين هذه الجهات المختلفة، والاحتياجات المتبادلة فيما بينها، ودور لجنة العدالة الاجتماعية التي تم تشكيلها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، لتنفيذ برنامج شامل للحماية الاجتماعية، فضلاً عن التعرف على التحديات التي تواجه كل جهة في تنفيذ برامجها للحماية الاجتماعية، والفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لكل جهة لدى الأخرى.

ومن المقرر أن تنقسم ورشة العمل إلى ثلاث جلسات تبدأ الجلسة الأولى بكلمة لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يعقبها عرض تقديمي عن "منظومات الحماية الاجتماعية المتكاملة في مصر: نظرة عامة"، فيما تتناول الجلسة الثانية موضوع "تقييم الوضع القائم لبرامج الحماية الاجتماعية المنفذة في مصر" بحيث تستعرض هذه الجلسة الجهود المنفذة على أرض الواقع من جانب جهات الدولة المختلفة المشاركة في الورشة، وبالتالي يمكن حصر العوائق المختلفة التي تواجه تنفيذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وكذلك تحليل مدى استفادة المجموعات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة من الدعم الحكومي (المباشر وغير المباشر) وتحديد خيارات يتم من خلالها تخفيف آثار عملية إصلاح الدعم ووضع استراتيجية الاتصال والتواصل طوال عملية الإصلاح.

أما الجلسة الثالثة والختامية فستركز على موضوع "الرؤية المستقبلية لاستراتيجية متكاملة لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر"، والتي تهدف إلى صياغة رؤية مستقبلية يتم إعدادها من جانب الجهات المشاركة للوصول إلى استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية في مصر تغطي كافة الجوانب والأبعاد والمكونات لبرامج الحماية الاجتماعية وتشمل نفس المعايير التي تم تقييم البرامج المنفذة على أرض الواقع في ضوئها.