علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بضمان حقوق جميع المستأجرين، وستحرص على توفير سكن بديل لهم، مع متابعة هذا الملف بشكل دوري.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن القانون لا يرتبط بحكومة بعينها، بل هو التزام من الدولة، وستكون كل الحكومات المقبلة ملتزمة بما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت تدرك تمامًا مدى تعقيد قانون الإيجار القديم، وأنها تناولت ملفًا لم تقترب منه أي حكومة سابقة.