أعلن وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، عن إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت قريبا بتضافر جهود مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما يشمل تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون وتحقيق عدالة ميسرة وفعالة ومتواصلة.
وقال المستشار السميط، إن نسبة تكويت رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة تبلغ حاليا 77% وستصل مطلع أكتوبر 2025 إلى 80% وستصل مطلع أكتوبر 2026 إلى 85% ثم إلى 90% مطلع أكتوبر 2027 على أن تصل نسبة التكويت إلى 100% بحلول أول أكتوبر 2030.
وأعرب، في تصريحات صحفية خلال جولة تفقدية في مجمع محاكم الرقعي، اليوم/الأربعاء/، عن خالص شكره وتقديره للقضاة الأجانب وخاصة من جمهورية مصر العربية على ما قدموه وسيقدمونه من جهود وخدمات كبيرة للقضاء الكويتي حتى عام 2030.
وشدد على أن تكويت القضاء مطلب وطني وأمر في غاية الأهمية و"نحن ماضون فيه"، مؤكدا القدرة الكاملة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بدولة الكويت على تحمل المسئولية وإدارة مرفقهم بجودة وكفاءة وسرعة.
وقال المستشار السميط إن الكويت شهدت نهضتين تشريعيتين الأولى قبل صدور الدستور (منذ سنة 1959 حتى سنة 1965) وأنجزت خلالها قوانين رئيسية من ضمنها قانون الجنسية.
وأضاف ان النهضة التشريعية الثانية كانت (منذ سنة 1978 حتى سنة 1984) حيث صدرت غالبية القوانين التي لا زالت سارية حتى اليوم مثل القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية.
وأوضح أن القوانين الرئيسية في الكويت جميعها ستخضع لإعادة التقييم والتطوير حيث تعكف ثماني لجان عاملة حاليا على نظر قانون المحاكم الاقتصادية وقانون منظومة الإيجار واتحاد الملاك وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون العمال وذلك بهدف تبسيط إجراءات التقاضي.
وأضاف أنه من جانب آخر يتم العمل على حل النزاعات خارج النطاق القضائي قدر المستطاع عن طريق لجان فض المنازعات القضائية يتم انتداب قضاة لها للوصول إلى حل لها إلى جانب وسائل التحكيم والتحول التكنولوجي في المنظومة القضائية.
وبين أن قانون القضاء الجديد وصل لمراحله الأخيرة حيث تم إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا وهو يشكل مدخلا وحلا لأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية في الكويت ترجمة لتوجيهات أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وذكر أن "القوانين السارية في البلاد يصل عددها إلى 983 قانونا سبق وأعلنت في بداية تولي الحقيبة الوزارية عن مراجعة نسبة 10% من القوانين خلال سنة وجرى إنجاز عدد 118 قانونا خلال مدة ثمانية أشهر أي بنسبة أكبر ومدة زمنية أقل عن ما تم الإعلان عنه ونحن الآن بصدد إعادة النظر في نسبة 15% أخرى من القوانين ليصل مجموعها إلى نسبة 25% خلال عام واحد".
وثمن الجهود الكبيرة للشركاء في هذه الخطة وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية كل حسب اختصاصه.
وبين أن جميع اللجان العاملة تقوم بالاستعانة بالمختصين من قضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الجامعة وجمعية المحامين لمراجعة القوانين كما يتم الاطلاع على أفضل التجارب الخليجية والعربية والعالمية لاقتباس الأفضل منها والأنسب للبيئة السارية في الكويت.
وذكر أن البنك الدولي ممثلا في منظمة العدالة والتنمية وضع معيارا دوليا معتمدا لقضاء ناجز يحقق العدالة للأفراد دون تأخير بحيث يكون عدد القضاة قياسا لعدد السكان 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة.
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 5 قضاة لكل 100 ألف نسمة والصين لديها 11 قاضيا لكل 100 نسمة والاتحاد الأوروبي لديه عدد 11-20 قاضيا لكل 100 ألف نسمة وهي دول مستقرة قانونيا وقضائيا ومنظومتها سلسة تعمل بكل سهولة ويسر، بينما الكويت لديها 33 قاضيا لكل 100 ألف نسمة حيث تعتبر أحد أعلى الدول في العالم من ناحية عدد القضاة قياسا لعدد السكان.
وقال: "هناك تركة ثقيلة جدا في المنظومة القضائية والخدمات المساندة لوزارة العدل فعدد القضايا التي تنظر في دولة الكويت أكثر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تصل مقارنة ببعض الدول إلى ما يعادل 10 أضعاف وهو ما يعني أن القاضي في الكويت ينظر في جميع وأبسط مسائل المنازعات".
وعزا التأخير في الدعاوى والفصل فيها إلى حاجة النظام القضائي الكويتي للتحديث، مبينا أن نظام التوثيق والتوكيل بوضعه الحالي يعاني من مشكلات كبيرة وما تقوم به اللجان العاملة حاليا هو إنجاز التعديلات بأفضل طريقة وأسرع وقت ممكن.
وأضاف: "سنواصل العمل على إصدار التشريعات خلال الفترة المقبلة لحاجة البلاد إليها والتحدي الوحيد الذي يقف أمامنا حاليا هو عامل الوقت فقط ولا عذر آخر لنا وما أنجز بالتعاون مع شركائنا عمل استثنائي لتحقيق الهدف المنشود وهو خدمة مصلحة الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين عبر إعطاء الحقوق لأصحابها وسترون النتائج عن قريب".
وعن تأخر إجراءات التقاضي وصدور الأحكام، قال وزير العدل: "للأسف الشديد هنالك خلل كبير جدا طالما يقوم العنصر البشري بجميع المراحل سينتج عن ذلك بالتأكيد بطء وأخطاء وفساد، والحل الأمثل لهذه المعضلة هو تحويل المنظومة كاملة إلى إلكترونية".
وبين أنه سيجري إطلاق موقع وتطبيق إلكترونيين جديدين لوزارة العدل قريبا جدا لتقديم الخدمات الإلكترونية وأهمها منظومة التقاضي الإلكتروني.
وأضاف أن "هذه المنظومة الإلكترونية متشعبة وكبيرة جدا حيث أن عدد القضايا التي تسجل سنويا يصل إلى 500 ألف قضية وعدد القضايا التي يتم تداولها عبر المحاكم يصل إلى مليون قضية وهذا الرقم ضخم جدا وغير مقبول قياسا لعدد سكان الكويت المقدر من 4.5 إلى 5 ملايين نسمة تقريبا".
ولفت إلى إقرار تعديل على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من قبل مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بما يشمل التحول الرقمي ويتم إلى جانب ذلك النظر في تعديل قانون الإجراءات لدى إدارة الفتوى والتشريع حاليا بما يشمل التحول الرقمي وسيتم إقراره فور الانتهاء منه.