افتتح وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ومحافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، اليوم/الثلاثاء/ مبنى محكمة الأسرة الجديد بكفر الدوار.
والمبنى يعد ملحقا جديدا لمحكمة كفر الدوار التابعة لمحكمة شمال دمنهور، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
وقام وزير العدل ومحافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل الملحق الجديد، والمقام على مساحة 1300 متر مربع، شملت قاعات المحكمة الحديثة والمكاتب المجهزة، بالإضافة إلى تفقد استراحه المحامين، وسط إشادة الحضور بهذا الإنجاز الذي يُمثل إضافة قوية للمنظومة القضائية بالمحافظة.
ويتكون المبنى من 4 طوابق متكاملة تشمل البدروم و3 طوابق علوية، ويضم 5 قاعات للجلسات وقاعتين للجنايات، إلى جانب استراحة للمحامين، كما يضم محكمة الأسرة المزودة بقاعة مخصصة للأطفال لتوفير بيئة مناسبة خلال جلسات قضايا الأسرة، بالإضافة إلى مكاتب التحقيقات والشهادات والدعاوى.
ويعمل المبنى الجديد جنبًا إلى جنب مع المحكمة القديمة بما يضمن التيسير على المواطنين، واستيعاب تزايد حجم القضايا، وتسريع وتيرة الفصل فيها.
ويُعد افتتاح المبنى نقلة نوعية في مستوى الخدمات القضائية المقدمة لأهالي كفر الدوار، حيث جُهز بأحدث الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الداعمة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم فى تقديم الخدمات ويحقق الشفافية والسرعة في إنجاز القضايا.
وأكد وزير العدل أن افتتاح الملحق الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة هو التيسير على المواطنين ودفع عجلة العمل وهو النهج الذي يجب التعامل به بمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى الأخص الجهات والهيئات القضائية.
وأضاف أن الدولة تحاول جاهدة التوسع في إنشاء محاكم جديدة لخدمة المواطنين، وبما يضمن توفير خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمته محافظ البحيرة، وما قامت به من تذليل لكافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، مؤكداً التعاون المثمر بين وزارة العدل والمحافظة والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.
من جانبها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بافتتاح الملحق الجديد، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس حرص القيادة السياسية ومدى التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة لتيسير سبل التقاضي وضمان وصول العدالة لجميع المواطنين بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم لتطوير البنية التحتية القضائية.
وأوضحت أن محافظة البحيرة تُعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة والتعداد السكاني، وهو ما يجعل الحاجة مُلحّة للتوسع في المشروعات الخدمية والقضائية، بما يضمن وصول الخدمة القضائية لكل مواطن في كافة المراكز والمدن والقرى.