حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من أن قرار إسرائيل بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة وتهجير سكانها قسرا، سيؤدي إلى عمليات قتل جماعي للمدنيين وتدمير البنية الأساسية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر المكتب الأممي: "نرى تكرارا لاستخدام لأساليب وسبل الحرب التي أدت إلى قتل جماعي وإصابات جسيمة وتهجير قسري واعتقالات تعسفية وتجويع ودمار هائل، في عمليات عسكرية سابقة في شمال غزة ورفح".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي صعـّد خلال الأيام القليلة الماضية هجماته على عدة مواقع في شرق وجنوب مدينة غزة، وخاصة في حي الزيتون.
وذكر أن مئات الأسر أجبرت على الفرار، بما في ذلك الكثير من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بدون أي مكان آمن يمكن أن يتوجهوا إليه وفي ظل ظروف إنسانية صعبة، فيما بقي آخرون عالقين ومنقطعين تماما عن الإمدادات الغذائية والماء والدواء.
وتابع مكتب حقوق الإنسان: "باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، يتعين على إسرائيل عدم تدمير الممتلكات المدنية"، مؤكدا أن النزوح الجماعي لا يلبي المتطلبات الصارمة التي يمليها القانون الدولي الإنساني التي تسمح بإجلاء المدنيين في ظروف محددة فقط وتحت ظروف صارمة.
وطالب المكتب، الدول الأطراف في معاهدات جنيف ببذل أقصى ضغوط على إسرائيل للوقف الفوري لهذه العملية التي "تهدد بالتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد الحياة" وتقضي بشكل دائم على الوجود الفلسطيني في أكبر المناطق الحضرية في قطاع غزة.
بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة زادت بمقدار 3 مرات خلال فترة تقل عن ستة أشهر، موضحًا أن واحدا تقريبا من بين كل 3 أطفال في مدينة غزة مصاب بسوء التغذية، وهو معدل يزيد بمقدار 6 مرات عما سُجل قبل انهيار وقف إطلاق النار.
وأضاف لازاريني، على موقع "إكس"، أن ذلك ليس ناجما عن كارثة طبيعية ولكنه تجويع بفعل البشر يمكن منع حدوثه. وذكر أن الأونروا وغيرها من جماعات الإغاثة، قد منعت منذ 6 أشهر من جلب الإمدادات إلى غزة.
وجدد نداءه بالسماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة عبر الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، محذرًا من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى مصرع مزيد من الأطفال.
ومن جهته، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" معارضة كل الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة، وذلك على خلفية موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة من شأنها تقسيم الضفة الغربية.
وقال "دوجاريك" إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأدان القرار الذي اتخذ اليوم بشأن توسيع هذه المستوطنة، مضيفا أن المؤيدين والمعارضين يتفقون على أن ذلك يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.