أرجع البنك المركزي أسباب قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها مساء اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائد، سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75. 18% و75. 19% على التوالي، إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي في نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 26% و5. 25% بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند معدل 33% و5. 35% على الترتيب، وقد دعم تقييد الأوضاع النقدية هذا التراجع والذى تسارعت وتيرته في نوفمبر بسبب تأثير فترة الأساس.

وأشار البنك المركزي، فى بيان له اليوم، إلى أن معدل التضخم تأثر خلال هذه الفترة باستمرار إجراءات إصلاح وضع المالية العامة للدولة، والتى انعكست في تعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًّا، لتسهم بنسبة 44% في المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام، بالإضافة إلى الأثر غير المباشر والمنعكس في بنود الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، مضيفًا أنه استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الرابع على التوالي، ليسجل 2. 5% في سبتمبر 2017، ومتوسط قدره 8. 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وهو الأعلى منذ 2010، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة، ليسجل 9. 11% خلال الربع الثالث من 2017، وهو الأقل منذ عام 2011.

ونوه "المركزي" بأن البيانات الأولية تشير إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي،على الرغم من تطور القطاعات غير البترولية بوتيرة أقل زخمًا، متابعًا: استمر هيكل الإنفاق الكلي في استعادة التوازن، حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات في معدل النمو، بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدالًا نسبيًّا، كما استمر معدل نمو الاستثمار الخاص في الارتفاع للعام الثالث على التوالي، في حين استمر النمو في الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة، مضيفًا: استمر التقييد النقدي، وهو الأمر الضروري من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وتراجع الضغوط التضخمية.

ولفت البنك إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والبالغة 13% (-،+3%) في الربع الرابع من عام 2018، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي ما زالت مناسبة.

وأكد "المركزي" أن لجنة السياسة النقدية ستظل في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب بغرض التأكد من انحسار الضغوط التضخمية تمامًا قبل التراجع عن التقييد النقدي وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.