قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن عام 2017 شهد إنجازا في الملفات السبعة التي وضعها المركز للتنفيذ خلال العام وعلى رأسها ملف خدمة المواطن.

وأوضح الجمل، في تصريحات له أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية والقرار التنفيذي له يساهم في الوصول للمواطن والتعرف على شكواه وحلها للوصول إلى تحقيق رضا المواطنين.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالملف  الثاني، والخاص بالتواصل المجتمعي، أصبح المركز ممثلا رئيسيا للحكومة للرد على المعلومات المغلوطة والشائعات، لافتا إلى أنه أصبح هناك نوع من التكامل مع جميع مؤسسات الدولة بما فيها المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، خاصة في ظل وجود اهتمام من العالم كله بتبنى مسألة توضيح المعلومة المغلوطة .

وقال إن صفحة التواصل الاجتماعي التابعة للمركز أصبحت هي الصفحة الرئيسية التي يبحث من خلالها المواطنون على المعلومات الرئيسية التي تخص الحكومة.

وعن ملف تطوير الجهاز الإداري وتعزيز العلاقات المؤسسية، أوضح الجمل أنه شهد خطوات كثيرة وتحقيق علاقات تكاملية مع جهات عديدة حكومية سواء في تصحيح المعلومات المغلوطة والشائعات أو وجود برنامج رئيسي للذاكرة المؤسسية لإدارة التكليفات الحكومية والمشاريع الحكومية، متوقعا خلال الفترة المقبلة أن يكون برنامج إدارة التكليفات الحكومية برنامجا رئيسيا للحكومة لإدارة التكليفات المعتمدة لعدد من الجهات الحكومية.

أما ملف دعم التنمية، فأشار الجمل إلى أنه يمضي بشكل جيد وتم من خلاله مساعدة بعض الوزارات وخاصة فى مشاريع الحماية الاجتماعية مع وزارات التضامن والصحة والقوى العاملة وصندوق "تحيا مصر"، حيث تم توفير المعلومات عن القرى الأكثر احتياجا، والتي ظهرت فيها النواحي التنموية بشكل سريع وتمكن من حماية المواطن وساعدت على إنجاز سريع للمشاريع الخاصة بالحماية الاجتماعية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وبين أنه خلال شهر يناير المقبل سيتم عمل الخرائط الخاصة بالمحافظات حول محور قناة السويس، وسيتم التعاون مع جامعة قناة السويس والمحافظات المعنية بجانب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في جعل مشاريع التخرج للجامعات تخدم المحافظات المختلفة والاحتياجات الفعلية لها.

وعن ملف الأزمات والكوارث، أوضح الجمل أنه فيما يخص التدريبات الميدانية، تم عمل تدريبات للمحافظة بأكملها لتفعيل الآليات الموجودة ومعاونة الأجهزة والوزارات المختلفة، لافتا إلى أنه تم التحضير منذ شهر أغسطس الماضي لاحتمالات حدوث سيول بشهر نوفمبر لتقليل الاحتمالات التي ستكون موجودة، وتم التنسيق مع أطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص في أكثر من محافظة، فضلا عن إجراء تدريبات في عدد من المدارس على مواجهة حدوث زلزال او حريق .

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم على أنه عقب إجازة نصف العام، سيتم تخصيص يوم للتدريب على التعامل مع الإخلاء لمدارس الابتدائي، يليه يوم لمدارس الإعدادي في الأسبوع التالي، وآخر يوم لمدارس الثانوي، مشيرا إلى عقد اجتماع بين المجلس الاعلي للجامعات وقطاع الأزمات والكوارث وتم الاتفاق على أن يحدث تفعيل توعوي على مستوى الجامعات كلها وتدريبات للتعامل مع أي أزمة موجودة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه يوجد تعاون مع محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية بحيث يتم تبليغ المواطنين في أي وقت إذا كانت هناك احتمالات لأي أزمة مثل السيول، فضلا عن الاتفاق مع شركات الاتصالات على إرسال رسائل للمناطق التي يتوقع أن تحدث بها مشكلة، وذلك لتوعية المواطنين والاتفاق مع منظمات المجتمع المدني لتوزيع الأدوار وتجنب حدوث أي تضارب في الأدوار.

أما فيما يخص ملف الإنذار المبكر، أوضح رئيس مركز المعلومات أن هذا الملف تم به عمل عدد من النماذج، خاصة في مجال المنتجات الغذائية، حيث تم التعاون مع وزارتي التموين والزراعة بعمل نماذج مستقبلية للتمكن مقدما من قراءة احتمالات حدوث أي مشكلة في المستقبل وتجنبها.

وبين أنه في الفترة المقبلة سيتم التعامل مع ندرة المياه بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وتوعية المواطنين حول كيفية ترشيد استهلاكها والتعامل معها، وخاصة المزارعون، وكيفية التعامل بنظام التنقيط وليس الري بالغمر والالتزام بالمحاصيل المحددة لزراعتها والتعامل بالطريقة المثلي للاستفادة بكل نقطة مياه.