تسببت واقعة صادمة في إثارة جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، إذ أوقفت محكمة في مقاطعة جيانغسو، مزادًا مقررًا لبيع قطة بهدف تسديد ديون مالكها المتعثر ماليًا.
وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن القطة وهي من فصيلة "لي هوا" الصينية، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقد صودرت ضمن أصول مالكها الذي تخلف عن سداد قروض مصرفية تقارب أربعة ملايين يوان (560 ألف دولار أمريكي)، وعلى الرغم من أن قيمتها لا تتجاوز 714 يوانًا (100 دولار أمريكي)، إلا أنها أدرجت مع باقي الممتلكات المصادرة.
ووضعت القطة في متجر للحيوانات الأليفة، حيث تراكمت عليه رسوم إيواء تجاوزت 20 ألف يوان (2800 دولار أمريكي)، وقد نُشر إعلان المزاد على منصة "المزاد القضائي" التابعة لشركة علي بابا، حيث كان مقررًا انطلاقه في 3 سبتمبر المقبل، وسط متابعة واسعة إذ تجاوز عدد المشاهدات 450 ألفًا.
وقد تقدم للمزايدة أكثر من خمسة آلاف شخص أودع كل منهم تأمينًا مقداره 50 يوانًا، أعيد إليهم لاحقًا بعد إلغاء المزاد على القطة.
في 23 أغسطس، سُحبت القطة من المنصة بعد إلغاء الدائنون لطلبهم، دون إعلان سبب رسمي، فيما ذكرت تقارير صحفية أن القطة، وجدت بالفعل منزلًا جديدًا لدى أحد محبي القطط.
القضية سلطت الضوء على ثغرات في القانون الصيني الذي يصنّف الحيوانات الأليفة كـ"ممتلكات شخصية" يمكن حجزها وبيعها في حال لم تكن من الأنواع المهددة بالانقراض، غير أن محامين صينيين أشاروا إلى أن المحاكم قد تسمح بتسليم الحيوانات إلى جمعيات رعاية متخصصة لحين العثور على مأوى دائم.