قال طارق قابيل وزير
التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ حاليا إستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية
للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة، وتشجع التحول
نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة .
وأشار قابيل إلى أنه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الأطراف المعنية بالتصدير
تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصرى وكذلك تعزيز
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية
الرئيسية فى العالم وكذلك الاستفادة من الإمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص
التصديرية المتاحة بقارة أفريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على
مستوى المنتج المصرى وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الأسواق الخارجية.
كما تتضمن إستراتيجية تنمية الصادرات إستراتيجية مصغرة تعنى بدول قارة أفريقيا
وبالأخص 12 سوقاً أفريقياً لقطاعات تصديرية بعينها تتضمن مواد البناء، والصناعات
الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية، مشيراً
إلى أنه تم تفعيل هيئة تنمية الصادرات لتصبح لاعباً رئيسياً في منظومة الصادرات المصرية
على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة وللعمل على تنفيذ الرؤية العامة
لتنمية الصادرات المصرية كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات لإعداد برامج وأدوات
تمويلية وبنكية لمساندة القطاع التصديري بالإضافة إلى تشكيل المجلس التنسيقي
للمجالس التصديرية لتنظيم عمل القطاعات التصديرية وتعميق آليات التعاون وتبادل
الخبرات في مجال تنمية الصادرات والترويج لها.
وأضاف قابيل إن إستراتيجية
تنمية الصادرات التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا
لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق إفريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت
الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعاً لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ
تشغيل المركز ، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا
كما يجري الآن الإعداد لإطلاق بوابة اليكترونية للصادرات المصرية
ExpoEgypt يناير الجاري.
وأوضح قابيل أن جهود
الوزارة أسهمت أيضاً في تشغيل أول مجمع خدمات المصدريين بمدينة السادس من أكتوبر
لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر، والتوسع في البرامج
التدريبية لرفع إمكانيات الشركات المصدرة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق
الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات، وزيادة الحد الائتماني لـ9 دول
الأفريقية، إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة
بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل
التصدير، ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد
معظمهم من الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في أفريقيا وبعض دول
شرق أوروبا.
وأضاف أن الوزارة قامت
بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات
المصدرة أو خارجها، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج
والتسويق، ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات
الطبية والعطرية.