أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني عبر تعزيز الاقتصاد ودعم عدد من مراكز الرعاية الاجتماعية الفلسطينية، مشددا على أن العنوان الأهم للمرحلة القادمة هو الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية الذي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي محوه من الوجود عبر تهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.
وقال أبو الغيط، في كلمته اليوم /الأربعاء/ أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بالجامعة العربية، إن "مشروع جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من الموضوعات التي تحظى حالياً بأهمية وأولوية في أجندة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك"، مضيفا "أن مهمتنا هي الإبقاء على صمود المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من الاستمرار في مواصلة دورها الوطني وسط أوضاع بالغة الصعوبة وتهديدات وجودية للقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن الشعب الصامد في غزة واجه من صنوف الوحشية والتجرد من الإنسانية ما لم يعرف التاريخ المعاصر له شبهاً أو مثيلاً، واستُخدم التجويع سلاحا أمام سمع وبصر العالم الذي لازالت قواه المؤثرة عاجزة عن وقف هذه المذبحة اليومية ووضع حد لهذه المقتلة المتواصلة، موضحا أن الهدف صار واضحاً للجميع، وهو دفع الشعب للتخلي عن أرضه..وتقويض حل الدولتين، ليس فقط في غزة ولكن في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف أن" إمكانيات أمتنا الاقتصادية ليست بالقليلة"، داعيا في هذا الإطار إلى أن تستنفر هذه الإمكانيات وتُشحذ القدرات من أجل الحفاظ على مشروع الدولة، وتعزيز مؤسساتها ودعم صمود الشعب في غزة والضفة على حد سواء.
كما دعا أبو الغيط إلى ضرورة أن يعمل المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي على توفير منصة عربية لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة في إعادة البناء والإعمار، وهي تجارب متعددة تزخر بها الدولُ العربية.
وأوضح أن مشروع جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن أيضاً موضوعات تتعلق بمبادرات إنشاء مجالس وزارية جديدة وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، وهذا توجه مهم وحيوي، حيث أن ضرورات المرحلة تقتضي تطوير آليات العمل الجماعي المشترك من أجل مواكبة متطلبات العصر ومتغيراته المتسارعة.
ولفت إلى أن الوقائع أثبتت أهمية تحقيق المرونة والانسيابية في التخطيط والتنفيذ، حتى تتمكن الأجهزة القائمة والناشئة من تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وتلبية الاحتياجات المتنامية، وذلك كله اتساقاً مع ميثاق جامعة الدول العربية، الذي يمثل البوصلة الرئيسية والمرجعية الأساسية لأي عمل عربي جماعي فاعل ومؤثر.
ونوه بأنه من بين الموضوعات التي يبحثها اجتماعُ اليوم تلك المتعلقة بنشر ثقافة التسامح والسلام والحوار بين الحضارات، وهي موضوعات تتسق بشكل كامل مع المرحلة الخطيرة التي يمر بها العالم، فما أحوجنا اليوم إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز ممارساته، ذلك الحق الأصيل في المنظومة الحقوقية الدولية، والذي تغافل عنه الكثير من الفاعلين الدوليين.
وأكد أنه قد آن الأوان إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح والسلام بين الشعوب، وتعزيز الممارسات المتعلقة بذلك وترسيخها في المناهج التعليمية والخطابات الإعلامية والثقافية والدينية وغيرها من منابر التواصل بين المجتمعات.
وجدد أبو الغيط، نداءه إلى كافة العقلاء والحكماء في العالم أجمع، من أجل العمل سوياً نحو تعزيز ثقافة الحوار والسلام سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات، ومكافحة خطابات الكراهية والعنف وعدم قبول الآخر، وبث روح الطمأنينة لدى الأجيال الناشئة واستيعاب أبنائها داخل مجتمعاتهم، وتقبل الآخر والاندماج معه في بناء مجتمعات آمنة متطورة، تُنجز خُطاها على مسار التنمية الشاملة والمستدامة، ولا تبقي أحداً خلف الركب.
وأشار إلى أنه منذ 10 سنواتٍ كاملة، اعتمد المجتمع الدولي أهداف التنمية المستدامة 2030، ووضع لها الآجال الزمنية والخطط والبرامج التي كان من شأنها أن تُسهم في إنجاز هذه الأهداف والغايات المنبثقة عنها.
وقال إنه "بعد عقدٍ من الزمان على تدشين هذه الأجندة الدولية، ومع تناقص الوقت الزمني المُتبقي على إتمامها، تظهر جلياً تحدياتٌ مصيرية تؤثر على مصير هذه الأهداف في العديد من المناطق، وذلك في ظل الأزمات الإنسانية الناجمة عن الحروب وجولات العنف في عدد من الدول العربية، والتي كان من شأنها تأخير جهود التنمية الإنسانية عقوداً للوراء، ومفاقمة مؤشرات الفقر والجوع، وتدمير البنية الأساسية ومنظومة الخدمات الحكومية وعلى رأسها التعليم والصحة، مؤكدا، في هذا الصدد، ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل توفير بيئة آمنة صالحة لتحقيق أبسط مقومات التنمية في هذه المناطق".
وشدد على أهمية متابعة تنفيذ مقررات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي استضافتها جمهورية العراق في مايو الماضي، والتي أصدرت ما يزيد على 30 قراراً هاماً في مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتضمنت بدورها إجراءات تنفيذية تضطلع بها الدول الأعضاء والأمانة العامة والمنظمات المتخصصة، على حدٍ سواء.