قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بإلزام الداخلية، بإصدار قرار بإبعاد رعايا قطر وتركيا عن مصر للحكم بجلسة ٢ مايو.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47573 لسنة 68 قضائية، وزير الداخلية بصفته القانونية، مطالبة بضرورة الحكم بسحب أى أراض لرعايا دولتى قطر وتركيا بمصر، وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار.
وقالت الدعوى فى مطالبها بأن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعمًا لجماعة الإخوان بمصر على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.