الخميس 23 يناير 2025

تحقيقات

هيرميس عن 2018: عام الانفراجة الاقتصادية وجني ثمار برنامج الإصلاح..توقعات بارتفاع معدلات النمو وانخفاض التضخم..ومعدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجي

  • 1-1-2018 | 18:13

طباعة

قالت شركة المجموعة المالية هيرمس  أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية.


أضافت المجموعة المالية، إن هذا الإصلاح الذي سينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي.

 

وتوقعت هيرميس -في تقريرها السنوي عن التوقعات لعام 2018، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8 % (وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين) مقارنة مع 3.8%  في 2017، كما توقعت تراجع معدلات التضخم إلى 20.9% بنهاية العام المالي الحالي 2017- 2018 وإلى 10.8% بنهاية العام المالي التالي 2018- 2019.

 

الناتج المحلي

كما ذكرت هيرميس أن الناتج المحلي الإجمالي (مقوما بالدولار) يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2017 -2018 مقارنة مع 247.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، فيما توقعت أن يصل إلى 307.8 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018 -2019، وأن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحي خلال العام 2018-2019 إلى 8.4  مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية التي ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار .

 

معدلات الفائدة

فيما رأت هيرميس أن معدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجي خلال عام 2018 ما بين 300 إلى 400 نقطة (3 إلى 4%) ما سيؤدي إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في الانخفاض منذ نهايات العام 2017، كما رأت أن قيمة الجنيه المصري سترتفع أمام الدولار خلال العام 2018 إلى نحو 17 جنيها للدولار.

 

الغاز الطبيعي

و أشارت هيرميس إلى أن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مع دخول حقول جديدة العمل سيمنح قوة للاقتصاد المصري اعتبارا من العام 2018، حيث بدأ بالفعل حقلي غرب الدلتا وظهر إنتاجهما في 2017 ما سيسهم في وصول إنتاج مصر لأعلى مستوياتها من الغاز في 5 سنوات إلى 6 مليارات قدم مكعب في منتصف 2018 ومع وصول إنتاج تلك الحقول إلى مستويات إنتاجية أعلى سيدعم ذلك بشكل كبير أداء الاقتصاد المصري بحلول 2019 حيث سيحقق بشكل شبه كامل الاكتفاء الذاتي احتياجات السوق المحلي من الغاز المسال والذي سيوفر بدوره ما بين 12 الى 15% من عجز الحساب الجاري.

 

القطاع السياحي

وأوضحت هيرميس أن قطاع السياحة في مصر شهد تعافيا محلوظاً بعد تحرير سعر الصرف وقيام العديد من الدول الأوروبية بالغاء تحذيرات السفر الى مصر لترتفع معدلات السياحة الأجنبية إلى مصر بنسبة 53% في 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه 2016، كما تضاعفت عائدات السياحة في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى 7 مليارات دولار وهى أعلى معدلات لها منذ 2014 لكنها تبقى اقل من معدلاتها في 2010 عندما بلغت 5ر12 مليار دولار.

 

هيكلة الدعم

وذكرت هيرميس في تقريرها أن الحكومة المصرية يبقى أمامها إجراء وحيد لاستكمال إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم المنصوص عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن المستهدف هو تقليل فاتورة الدعم بنحو 56% إلى ما يعادل 4 مليارات دولار ما يمثل 3ر1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة