قال الرئيس السابق للبنك المركزي الكيني باتريك نجوروجي "إنه في حالة حدوث انهيار مالي في إفريقيا ستكون له تداعيات عالمية واسعة"، محذرا من أن حرب الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستجعل الاقتصادات الإفريقية وغيرها من دول الجنوب العالمي الأكثر تضررا، لتجد نفسها أمام خيارات محدودة لمواصلة مسار التنمية.
وأشار نجوروجي إلى أن عام 2025 شهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، إذ تواجه دول إفريقيا جنوب الصحراء ضغوطا خارجية وداخلية تهدد تعافيها بعد جائحة كورونا، وتنذر بمحو مكاسب عقدين من النمو، مضيفا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض دفع خدمة الدين الخارجي في إفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما، فيما ستتسبب الرسوم الأمريكية في إضعاف الاقتصادات المعتمدة على التصدير، كما أن اضطراب السياسات في الاقتصادات المتقدمة جعل من الصعب على الحكومات الإفريقية التعويل على الدعم الخارجي التقليدي.
وقال نجوروجي، في مقال نشر في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، "إن تفاقم النزاعات المسلحة في القارة وخارجها أدى إلى تراجع حاد في المساعدات التنموية الرسمية، حيث هبطت بنسبة 9% في 2024، مع توقعات بانخفاض إضافي يتراوح بين 9% و17% في 2025، وهو ما يهدد برامج الصحة والتعليم الأساسية".
وأضاف: أن الخيارات المالية للدول الإفريقية أصبحت أكثر ضيقا، حيث تلتهم خدمة الدين العام موازنات أكبر من تلك المخصصة للتعليم أو الصحة، بينما لا تزال فجوة البنية التحتية كبيرة، إذ يفتقر نصف سكان إفريقيا جنوب الصحراء تقريبًا للكهرباء.
أما على صعيد سوق العمل، فالقارة تخلق نحو 3.7 مليون وظيفة فقط سنويا، في حين تحتاج إلى ما بين 10 و12 مليون وظيفة لاستيعاب الزيادة في القوى العاملة، وهو ما يغذي مشاعر الاستياء بين الشباب.
وشدد نجوروجي على أن لا وجود لحلول سريعة، بل يتطلب الأمر جهدا جماعيا لإحداث تغيير ملموس، موضحا أن وجود نظام تجاري عالمي يمكن التنبؤ به أمر حيوي، خاصة وأن نسبة التجارة إلى الناتج المحلي في إفريقيا تبلغ نحو 60%، ما يجعلها عرضة للصدمات.
ورأى الرئيس السابق للمركزي الكيني أن انتهاء قانون النمو والفرص الإفريقي، الذي مكّن 35 دولة من التجارة مع الولايات المتحدة، سيضاعف من صعوبة المشهد في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ورأى أنه على الحكومات الإفريقية توجيه مواردها المحدودة إلى الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والبنية التحتية الحيوية مع تعزيز الأسواق المحلية وتقوية المؤسسات وحماية الفئات الأضعف، لافتا إلى أن 35% من البالغين في إفريقيا جنوب الصحراء أصبحوا يدخرون عبر قنوات رسمية بفضل انتشار الأموال عبر الهواتف المحمولة، بينما تجاوزت تحويلات المغتربين قيمة المساعدات والاستثمارات الأجنبية المباشرة مجتمعة.
ولفت إلى أن ازدهار إفريقيا مرهون بتسريع إصلاح النظام المالي العالمي، بحيث يعاد هيكلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتلبية احتياجات المرحلة مع تعزيز الشفافية لدى وكالات التصنيف الائتماني لتقليص علاوات المخاطر المرتفعة التي تدفعها الحكومات الإفريقية، وربط تكاليف الاقتراض بالاتجاهات الفعلية بدلًا من التصورات المسبقة.
واختتم مقاله بالتشديد على ضرورة إطلاق برنامج شامل لإعفاء الديون يتجاوز إطار مجموعة العشرين، بما يوقف الانحدار الاقتصادي للدول المثقلة بالديون، محذرا من أن العقوبات القاسية تجر العالم كله إلى أزمات أكبر، معتبرا أن إعفاء الديون اليوم قد يمنع تداعيات لا تقتصر على أفريقيا وحدها.. كما شدد على أن دعم القارة الإفريقية لم يعد خيارا إنسانيا فقط، بل ضرورة اقتصادية عالمية، لأنه في حال استمرار الانهيار فلن يكون هناك رابحون.