واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 11 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.