قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تطالب بالسماح بالزيارة أسبوعيا لمساجين سجن العقرب لانتفاء القرار الإدارى.

قالت الدعوي التى اختصمت كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، بصفتيهما، إن الزيارات بسجن العقرب غير مسموح بها إلا كل شهر وذلك يتعارض مع القانون، مطالبين بوقف تنفيذ "القرار السلبى الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى بالعقرب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.