الإثنين 15 سبتمبر 2025

أخبار

وزير الري: المياه عصب الحياة وتعتمد عليه كل المشروعات التنموية والعمرانية

  • 15-9-2025 | 16:19

فعاليات اليوم الثانى من معرض صحارى

طباعة
  • دار الهلال

افتتح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فعاليات اليوم الثانى من "معرض صحارى" المخصص لملف "المياه والري".

وفى كلمته الافتتاحية، توجه الدكتور سويلم بالتحية لمنظمى "معرض صحارى"، والذى يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعاً لملف المياه في مصر، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرى والزراعة فى مصر، وتشجيع المستثمرين والشركات على المساهمة فى هذه القطاعات الحيوية، مع مراعاة انتهاج سياسات والاعتماد على أدوات ترفع من كفاءة استخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه عند تنفيذ أى مشروعات فى مجالى الرى والزراعة.

وأشار سيادته إلى ما تقوم به الوزارة من مجهودات عديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذى تعتمد عليه كافة المشروعات التنموية والعمرانية، مستعرضاً أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الاعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة، خاصة أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه أصبح أمراً هاماً، لا سيما مع التقدم التكنولوجى الذى نشهده فى كافة مناحى الحياة حالياً.

وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والمتمثلة فى عدد ٩ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى:

المحور الأول: محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة)، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

المحور الثانى: الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، ويُجرى حالياً تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر" بالتعاون مع إسبانيا.

المحور الثالث: التحول الرقمى، والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (٢٧) تطبيقاً متنوعاً بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة.

المحور الرابع: تأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع.

المحور الخامس: التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" اعتماداً على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى)، وتنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى التوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلاً عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية.

المحور السادس: الحوكمة، والتى تعتمد على ثلاثة عناصر (المشاركة فى صناعة القرار – محاربة الفساد – تعديل التشريعات)، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين فى إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الرقمنة فى أعمال الوزارة مثل (رقمنة التراخيص - إعداد التطبيقات الرقمية) لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذى يُسهم فى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعى بما يُسهم فى الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات (مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية).

المحور السابع: تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف، خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية.

المحور الثامن: التوعية، سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.

المحور التاسع: العمل الخارجى، حيث قادت مصر مساراً ناجحاً من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة إلى قيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

كما شهد الدكتور سويلم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى وشركة "إنفورما ماركتس مصر"، والمعنية بالتعاون بين الجانبين خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام ٢٠٢٥ ومعرض صحارى ٢٠٢٥، وذلك بتخصيص جناح لوزارة الموارد المائية والرى ضمن معرض صحارى، مع تسليط الضوء على قضايا المياه وجهود وزارة الموارد المائية والرى فى مجال الرقمنة والابتكار والإدارة الذكية للمياه خلال فعاليات معرض صحارى، وتخصيص جلسة عن أسبوع القاهرة للمياه خلال معرض صحارى، وتخصيص جلسة لمعرض صحارى خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد المهندس/ وليد حقيقى، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة الموارد المائية والرى، والسيدة/ هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥.

وقد صرّحت السيدة/ هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥، قائلةً: "نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية التى تعد نموذجاً قوياً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتى تمثل ركيزة أساسية فى استراتيجية مصر الهادفة إلى تمكين هذا القطاع، ونتطلع إلى المزيد من التعاون فى المستقبل".

أخبار الساعة

الاكثر قراءة