أكد قادة الدول العربية والإسلامية، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسة التوسعية، يقوّض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن قمة قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية التي عقدت اليوم /الاثنين/ في العاصمة القطرية "الدوحة"، تلبية لدعوة كريمة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبرئاسته، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتعبيراً عن موقفنا الموحد في إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة.
وأدان القادة بأشد العبارات الهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنّته إسرائيل في 9 سبتمبر 2025 على حي سكني في العاصمة القطرية "الدوحة"، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقار البعثات الدبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين.
وأشاروا إلى أن هذا الهجوم يشكّل عدوانًا صارخًا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا يعرّي عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأكدوا التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر ، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
وشددوا على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى - يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام ، مؤكدين أن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوّض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.
وأشادوا بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.
وأكد قادة الدول العربية والإسلامية، في البيان الختامي الصادر عن قمة قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية التي عقدت في العاصمة القطرية "الدوحة"، دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.
مشددين في هذا السياق على الدور البنّاء الذي تضطلع به دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدّرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام.
وأشادوا بالمبادرات المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعدات الإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعربوا عن الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، مشددين على أنه یشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.
كما أعربوا عن الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أي دولة عربية أو اسلامية، معتبرين ذلك استفزازا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين، وحثوا المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.
ورحب القادة بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري قرار "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، مؤكدين في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد على أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى ، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وأكد القادة ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.
وجددوا إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967 ، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلاً، مشددين في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الاعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأدانوا السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددين على أن هذه الممارسات تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكا عاجلا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذروا من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداء سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها وذلك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة، وما تزال مستمرة وتصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلاً عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يشكل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول.
ودعوا جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها وتعليق تزويدها بالاسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.
كما دعوا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع میثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وأكدوا أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف "الإسلاموفوبيا" والترويج لها لشرعنة استمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائيلية لتبني سياسات خارج القانون الدولي بما في ذلك استمرار الإبادة ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك توظيفه لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.