شهدت القاهرة اليوم انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي بحضور وزراء التجارة في البلدين، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الغرف التجارية ورجال الأعمال من الجانبين، وذلك بهدف بحث آفاق جديدة للتعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بين مصر ورواندا.
ألقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، كلمة ترحيب أكد فيها اعتزازه باستضافة المنتدى، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف المصرية يضم أكثر من ستة ملايين شركة عضو، ويلعب دورا محوريا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقارة الأفريقية من خلال التعليم والتدريب وخلق فرص عمل جديدة عبر جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة.
شدد الوكيل على أن التركيز في المرحلة المقبلة ينصب على استبدال صادرات أفريقيا من المواد الخام بسلع مصنعة بأيدٍ أفريقية، مع تشجيع التعاون بين بلدان القارة وشركاء دوليين من أوروبا والدول العربية والبحر المتوسط والصين وتركيا واليابان وكوريا.
وأشار إلى مبادرات ملموسة مثل اتفاقية التعاون مع موانئ دبي العالمية لتقديم منصات لوجستية وتمويلية، إضافة إلى مشروعات مدعومة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين مصر ورواندا، أوضح الوكيل أن الخطة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي نقل الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية، مثل مضاعفة إنتاج الكهرباء وإنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة، وإنشاء مناطق صناعية مشتركة لزيادة القيمة المضافة على المنتجات وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب تعزيز التعاون في قطاعات الخدمات، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، وأيضا دعم القطاع الخاص في الوصول إلى التمويلات التنموية من البنوك والصناديق الإقليمية والدولية.
وأكد المشاركون أن المنتدى يمثل منصة عملية لتضافر الجهود من أجل تنمية التجارة والاستثمار بين مصر ورواندا، وجعل أفريقيا "أرض الفرص للأفارقة" في مجالات الصناعة، البنية التحتية، الزراعة، السياحة، والمشروعات الكبرى.