«الأدوات المنزلية» تطالب بإلغاء قرار ترخيص المخازن للسماح بالإفراج تحت التحفظ

انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرف التجارية، اليوم الخميس، قرار وزارة التجارة والصناعة إلزام مستوردي الأدوات المنزلية بضرورة وجود مخازم مرخصة للإفراج عن البضائع بالمواني.

وقال هشام نزيه عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية وأحد المستورين، إن القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلع غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن إجراءات متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق البقية، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، وإذا كان في عقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تتعطل إجراءات الترخيص، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أية بضاعة، إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن، مؤكدًا أن هناك العديد من الحاويات في كل المواني متوقفة بسبب هذا القرار.

وطالب عضو شعبة الأدوات المنزلية وزير التجارة بإلغاء هذا القرار بالنسبة للأدوات المنزلية وليس مجرد تأجيل مده، ومساواة الأدوات المنزلية بمستوردي سيراميك الأرضيات والبورسلين الذين تم إعفاؤهم من تراخيص المخازن بمنشور أصدر أمس.

وقال محمد حسين عضو شعبة الأدوات المنزلية وأحد المستوردين، إن القرار ليس في مصلحة المستوردين ولا المواطنين، وتحديدًا قطاع الأدوات المنزلية، نظرًا لصعوبة استخراج تصريح المخازن، مؤكدًا أن المستفيد الأكبر من القرار هو الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء (أرضيات)، ولذلك القرار لا هو عائد بنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة.

وأوضح حسين أن القرار سيؤدي في النهاية لرفع أسعار المنتجات بسبب بقاء الحاويات في الميناء، بالإضافة إلى الغرامات التي ستقرر عليها لبقائها أكبر فترة ممكنة في الميناء، مما سيتسبب في زيادة حالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وكان المهندس طارق قابيل قد وافق في مطلع شهر أكتوبر الماضي على منح مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة، حتى الأول من يناير، لتوفيق أوضاعهم، حتى يتمكنوا من نقل وتخزين رسائلهم الواردة والموضوعة تحت التحفظ، إذ لن يتم الإفراج بعد هذا التاريخ إلا بالتأكد من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وهي المهلة التي انتهت مطلع الشهر الجاري.