كشف وزير العدل الكويتي رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط، عن رفع تصنيف دولة الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 من قائمة المراقبة للفئة الثانية (Watch List Tier2 )، التي أدرجت عليها ثلاث سنوات متتالية، إلى الفئة الثانية (2Tier ) في مجال محاربة الاتجار بالبشر.
ووصف وزير العدل الكويتي، في تصريحات صحفية، اليوم، رفع تصنيف دولة الكويت في تقرير الخارجية الأمريكية لهذا العام بأنه "يعكس التحسن الملحوظ في أداء دولة الكويت وأنها تبذل جهودا كبيرة وملموسة للالتزام بالمعايير الدولية".
وأشار إلى أن هذا القرار جاء استنادا إلى إصلاحات تشريعية أبرزها صدور القانون الخاص بإقامة الأجانب في نهاية عام 2024 والذي شدد العقوبات على الاتجار بالإقامة وجَرم الامتناع عن دفع المستحقات العمالية إلى جانب إصلاحات مؤسسية شملت تطوير منظومة الإيواء وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى عام 2028.
وأوضح أن هذا التقييم الذي يعد مرجعا سنويا معتمدا يضع على عاتق الدولة مسئولية مواصلة الإصلاح وتطوير التدابير الوطنية بما يعزز حماية الضحايا ومعالجة الملاحظات الدولية في هذا المجال.