قال محلل أسواق المال، الدكتور أحمد معطي، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل من المرجح أن يشهد خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة بنسبة 1%، وربما تصل النسبة إلى 2%، موضحًا أن هذا السيناريو الأقرب في ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح معطي في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن السبب الرئيسي لتوقع خفض أسعار الفائدة هو اتساع الفجوة بين معدل الفائدة والتضخم، حيث يبلغ التضخم نحو 12% بينما يصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 22%، وهو ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 10% تقريبًا، وهي نسبة مرتفعة تكفي لجذب الاستثمارات والحفاظ على جاذبية أدوات الدين.
وأضاف أن البيئة الاقتصادية أصبحت أكثر استقرارًا مع وفرة المعروض من النقد الأجنبي، مدعومًا بارتفاع الصادرات وتحسن إيرادات السياحة التي سجلت أرقامًا قياسية تجاوزت 9 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، فضلًا عن تدفقات الاستثمارات من الخارج، وهو ما يقلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا.
وأشار محلل أسواق المال إلى أن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل سيدعم بيئة الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي، متوقعًا أن يشهد العام الحالي تخفيضات إجمالية تتراوح بين 5% و6% مع الاجتماعات الثلاثة المتبقية للبنك المركزي، في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وأكد معطي أن السياسة النقدية تمضي في اتجاه أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في مراقبة معدلات التضخم وسعر الصرف لضمان تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.