مدت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، أجل الحكم على  مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق "عمرو ه"، فى اتهامه بحيازة سلاح نارى، إلى 4 أبريل المقبل.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق، عقب ضبطه و5 آخرين بتهمة تلقى رشوة مالية، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية، شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة فى منطقة شيراتون، وتسهيل حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.

وأكد وزير الاستثمار الأسبق خلال شهادته أمام هيئة المحكمة صحة قول المتهم، وأن السلاح المضبوط خاص به، وأحضره له لصيانته باعتباره ضابط شرطة سابق ولديه دراية بصيانة الأسلحة.