خفضت الحكومة السويسرية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المتوقعة على اقتصاد البلاد القائم بشكل كبير على التصدير.
ووفقًا للأرقام الرسمية التي نُشرت عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "سويس إنفو"، اليوم /الخميس/، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السويسري بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.9% في عام 2026، ما يمثل مراجعة نزولية عن التقديرات السابقة، حيث تُعتبر الرسوم الجمركية الأمريكية عاملًا رئيسيًا في كبح النشاط الاقتصادي في سويسرا.
ويُعد الاقتصاد السويسري من الاقتصادات المعتمدة بشكل كبير على الصادرات، مما يجعله أكثر عرضة للتأثر بالحواجز التجارية والسياسات الجمركية التي تنتهجها القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد الاقتصادي السويسري (KOF)، يتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بعد تعديلات الأحداث الرياضية) بمعدل 1.3% في المتوسط لعامي 2025 و2026، أما النمو غير المعدل للناتج المحلي، فيُتوقع أن يبلغ 1.1% خلال العام الجاري و1.6% في 2026.
وتُظهر هذه التوقعات ضعفًا طفيفًا مقارنة بالتقديرات السابقة، ففي استطلاع مارس الماضي، كان الخبراء يتوقعون نموًا نسبته 1.4% في عام 2025 (معدلاً للأحداث الرياضية)، و1.2% للنمو غير المعدل.
أما بالنسبة لتوقعات عام 2026، فقد تراجعت بوضوح مقارنة بتقديرات مارس، التي بلغت 1.6% للنمو المعدل و1.8% لغير المعدل.
ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض التوقعات المتعلقة بالاستثمارات، حيث خفّض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو استثمارات الأصول الثابتة إلى 1.6% مقابل 2.0% سابقًا، في حين ظلت توقعات استثمارات البناء دون تغيير عند 1.7% وفيما يتعلق باستثمارات المعدات، تم خفض التوقعات أيضًا إلى 1.6% من 2.1%.
وتشير التوقعات الجديدة أيضًا إلى تراجع معدل التضخم، حيث من المتوقع أن يبلغ 0.2% في عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.5%، أما في عام 2026، فقد خُفّضت التوقعات إلى 0.6% بعد أن كانت 0.8%.