يعتزم الاتحاد الأوروبي توظيف عوائد نحو 140 مليار يورو من الأصول الروسية السيادية المجمدة لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا، في إطار مبادرة جديدة تحمل اسم "قرض التعويضات"، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها مجلة بولتيكو الأوروبية.
وتتمركز معظم هذه الأصول المجمدة في شركة "يوروكلير" المالية ومقرها بلجيكا؛ بينما يوجد نحو 25 مليار يورو إضافية في حسابات مصرفية خاصة داخل دول الاتحاد.
وتبحث المفوضية الأوروبية إمكانية توسيع نطاق استخدام هذه الأموال أيضًا لتمويل أوكرانيا، رغم أن الجوانب القانونية لهذا التوسيع لم تُدرس بعد بشكل مفصل.
وجاء في الوثيقة التي وُزّعت على عواصم الدول الأعضاء قبيل اجتماع لسفراء الاتحاد، أنه "من الضروري النظر في ما إذا كان من الممكن توسيع مبادرة قرض التعويضات لتشمل أصولًا مجمدة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي".
وتنص المبادئ الأولية للمبادرة على أن يتم إصدار القرض بضمانات وطنية من الدول الأعضاء، استجابة لمخاوف بلجيكا من رد قانوني روسي محتمل؛ حيث تؤكد الوثيقة ضرورة بناء "هيكل قوي للضمان والسيولة" يضمن قدرة الاتحاد على الوفاء بالتزاماته تجاه "يوروكلير".
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي المبادرة خلال قمتهم المقبلة في بروكسل، على أن تُطلب من المفوضية صياغة مقترح رسمي يُعرض لاحقًا على وزراء المالية في اجتماعهم خلال نوفمبر المقبل.
وسيوجّه القرض بشكل أساسي إلى دعم قاعدة أوكرانيا الدفاعية والتكنولوجية ودمجها في الصناعة الدفاعية الأوروبية، بالإضافة إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة الأوكرانية، وفقًا لشروط وضوابط تُحدَّد لاحقًا.