أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه اليوم /الاثنين/، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو قياسي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 10% في عام 2026، مؤكدا أن الاقتصاد الفيتنامي أثبت قدرته على الصمود رغم الضغوط الناجمة عن الصدمات الخارجية.
وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" أن تشينه صرح، خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، بأن النمو الاقتصادي لهذا العام قدر بنسبة 8%، مؤكدا التزام الحكومة بتحقيق معدل نمو يتجاوز 8%.. وأضاف أن التضخم لهذا العام سيظل دون 4%، منخفضا عن الهدف الرسمي البالغ 4.5% إلى 5%.
وأفاد رئيس الوزراء الفيتنامي بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 7.85% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما تتوقع مجموعة البنك الدولي نموا بنسبة 6.6% وصندوق النقد الدولي بنسبة 6.5%.
وأكد رئيس الوزراء الفيتنامي أن الاقتصاد أثبت قدرته على تحمل الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن قيمة تجارة السلع الفيتنامية من المتوقع أن تصل إلى 900 مليار دولار في 2025، رغم الرسوم الجمركية البالغة 20% على الصادرات الأمريكية، خاصة في مجالي الأحذية والمنسوجات.
كما أوضح نية فيتنام توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع دول في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا خلال العام المقبل لتوسيع أسواق التصدير، مشيرا إلى خطط بدء بناء خط سكة حديد فائق السرعة شمال-جنوب وإطلاق خدمات الإنترنت الفضائي في 2026.