وأضاف توفيق في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحوافز السلبية تتعارض مع القانون والدستور المصري وحقوق الإنسان أيضًا، وستؤدي إلى مردود عكسي على البرنامج المصري لتنظيم الأسرة ومكافحة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن مردوده على المجتمع سيزيد من البطالة والأمية والتسرب من التعليم ويؤدي لتدني الخصائص السكانية أكثر من المستوى الحالي.

وأكد توفيق، أن المقترح يحتاج إلى دراسة متأنية وأن التجربة الصينية في تنظيم الأسرة لم تربط الأسرة بالدعم، إنما وضعت قانون بطفل واحد للأسرة ثم رفعه إلى طفلين بعد أن ارتفع معدل إنجاب الذكور عن الإناث، واختل التركيب السكاني بها، موضحا أن التنمية المستدامة 2030 ستؤدي إلى رفع الدعم لكن حينها سيكون الوضع الإنتاجي في المجتمع أعلى ما يسمح للأسر أن تتحمل هذا الإنفاق.

وأشار إلى أن التوقيت الحالي غير مناسب على الإطلاق وأن الزيادة السكانية تحتاج إلى حوافز إيجابية وليست سلبية، موضحًا أن إنشاء مجلس قومي لرعاية الأسرة المتميزة المكونة من أربعة أفراد مقترح معمول به في دول الخارج يقدم امتيازات للأسر في المواصلات والمدارس وخلافه وهذا مرحب به.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان، أن الفقراء أول من سيتضرر بمثل هذا المقترح كما أنه سيجعلهم يتسربون من التعليم، موضحًا أنه لا يمكن إجبار الأشخاص على فعل شيء، إنما بالإقناع بضرورة تبني القضية الوطنية بالوعي لكي لا يصبح الأمر ضررًا بحقوق الإنسان ويخلق فجوة مجتمعية.

وتابع توفيق، أن القانون غير كافٍ ويجب بحث القضية من الناحية الاجتماعية والسلوكية والنفسية لكي لا يخلق مقاومة لدى المواطنين.