أكد وزير العمل محمد جبران أن الهدف من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع ممثلي أصحاب الأعمال في مختلف المناطق الصناعية هو تعزيز الوعي بقانون العمل الجديد في إطار بيئة عمل آمنة ومنظمة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج لصالح صاحب العمل والعامل على حد سواء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويدعم استدامة النشاط الصناعي بالمنطقة، التي تُعد من أهم مناطق تصنيع وتصدير الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أن اللقاء تناول نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الوزارة مؤخرًا للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق القانون الجديد فيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أنه تمت دراسة إنشاء مركز تدريب مهني داخل منطقة شق الثعبان لتأهيل العمال ورفع مهاراتهم في مختلف مجالات صناعة الرخام والجرانيت، إلى جانب بحث إطلاق مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية من خلال إصدار تراخيص عمل في توقيتات محددة لتقنين أوضاعهم، خاصة العمالة المؤقتة.
كما أعلن الوزير تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة وأصحاب الأعمال لتفعيل آليات التواصل المستمر وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والعاملين بالمنطقة، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتفتيش الإرشادي في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن تطبيق القانون الجديد يتم وفق نهج تشاركي يضمن العدالة والاستقرار في سوق العمل ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
من جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في التواصل المستمر معهم، وحرصها على دعم بيئة العمل وتحسين معايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدين أن هذا التعاون يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحسين ظروف العمل والإنتاج