في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالكميات والجودة المناسبة، شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
تثبيت أسعار المنتجات البترولية وضمان استقرار الأسواق
أكد المحافظ خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة العليا لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، أنه تم تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة لمدة عام كامل على الأقل، موضحًا أنه في حال حدوث أي زيادة مستقبلية فستكون محدودة ومقننة وفق قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبما يتماشى مع الأسعار العالمية.
وأشار إلى أنه لن تُفرض أي زيادات جديدة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين بالشكل المطلوب خلال الفترة الراهنة.
تكليف الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية
وخلال الاجتماع، كلف المحافظ الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية، من خلال لجان متخصصة تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وبالتنسيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية، بهدف التفتيش وضبط المخالفات ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار خلال الأسبوعين المقبلين.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام التجار بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستهلاكية، خصوصًا السلع الإستراتيجية، موضحًا أن الأسعار المستقرة تشمل:
السكر: من 27 إلى 30 جنيهًا للكيلو
الزيت (1 لتر): من 45 إلى 65 جنيهًا
المعكرونة: من 25 إلى 35 جنيهًا
الجبنة: من 150 إلى 200 جنيه للكيلو
اللبن (1 لتر): من 45 إلى 50 جنيهًا
المسلى (1 كجم): من 120 إلى 150 جنيهًا
الفول: من 50 إلى 60 جنيهًا
العدس: من 50 إلى 58 جنيهًا
الشاي (40 جرامًا): من 10 إلى 12 جنيهًا
خطة متكاملة لضمان توافر السلع بالمنافذ الحكومية
أوضح المحافظ أن محافظة أسوان تعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لضمان ضخ كميات كافية من السلع الغذائية في المنافذ الحكومية ومنافذ البيع بأسعار مخفضة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لحماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد اللواء إسماعيل كمال حرص المحافظة على المتابعة اليومية لمستوى توافر السلع وجودتها وأسعارها في جميع الأسواق والمنافذ، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات سعرية عبر قنوات التواصل الرسمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.