أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أهمية تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية، في ضوء ما يشهده العالم من تطور متسارع في أنماط الجريمة العابرة للحدود لاسيما الجرائم الإلكترونية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب العام على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة المصرية، بأعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي للنيابات العامة، المنعقد بمدينة قوانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من النواب العموم ووزراء العدل من الدول الإفريقية، وممثلين رفيعي المستوى من النيابة العامة الصينية.
وأشار المستشار محمد شوقي إلى ما توليه النيابة العامة المصرية من اهتمام خاص بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحول الرقمي والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية.
وعلى هامش المنتدى، عقد النائب العام لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني يينغ يونغ النائب العام للمحكمة الشعبية العليا لجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سُبل تطوير التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بمجال مكافحة الجرائم المستحدثة، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين المؤسستين القضائيتين.
واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الصينية؛ لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتدريب، والارتقاء بآليات العدالة الدولية.