خبير تخطيط: الدولة تسير بخطى جيدة لمواجهة العوائق أمام المصانع

خبير اقتصادي: مصر بها نحو 4 آلاف مصنع متعثر

وائل النحاس: حل أزمة المصانع المتعثرة يحتاج دراسة كل حالة منفردة

أكد خبراء اقتصاديون، أن قضية المصانع المتعثرة معقدة وتحتاج إلى دراسة كل حالة بشكل منفرد للوقوف على سبب تعثرها، وتحديد كيفية التعامل معه، موضحين أن عدد المصانع المتوقفة في مصر يقدر بنحو 4 آلاف مصنع، وأن الحلول ستختلف من مصنع لآخر حسب سبب توقفه.

وخلال افتتاحه مجموعة من المشروعات اليوم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اهتمامه بملف المصانع المتعثرة وضرورة العمل على مساعدة المصانع المتوقفة لتعود للعمل والإنتاج، فيما قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الموضوع معقد جدا، وأن بعض المصانع قابلة للتعويم وبعضها لا، فضلا عن المشاكل القضائية، مضيفًا أنه تم إنشاء صندوق مخاطر برأس مال 150 مليون جنيه، يتكون من تحيا مصر وبنك الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة للعمل على مساعدة المصانع المتوقفة الأخرى.

4603 مصانع متوقفة

الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، قال إن عدد المصانع المتعثرة وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقدر بنحو 4603 مصنع متوقف في مختلف المدن الصناعية، مضيفا أن أسباب التعثر متعددة كان أبرزها أزمة الطاقة والعمالة المدربة.

وأوضح هاشم في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن الدولة تأخذ خطوات لمواجهة العوائق التي تواجه المصانع وتسير بخطى جيدة، مضيفا أن المخاطر التي تواجه المصانع خاصة بالبنية التحتية والطاقة والعمالة المدربة، والدولة تحل مشكلة الطاقة بالفعل، أما مشكلة العمالة المدربة وبعد إنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية في طريقها للحل.

وأشار أستاذ التخطيط، إلى أن هذا المجلس سيعمل على توفير عمالة مدربة لأنها كانت قليلة وعالية الأجر في مقابل عمالة غير مدربة كثيرة وغير منتجة، مضيفًا أن قانون الاستثمار الجديد كافي وأن القطاع ليس في حاجة إلى المزيد من التشريعات والقوانين.

وأضاف هاشم أن صندوق المخاطر الذي قال عنه وزير التجارة والصناعة اليوم مهمته تتبع معوقات عمل المصانع وتقديم حلول، موضحًا أن هذا الجهاز دائم في العمل وسيتعامل مع المشكلات التي تواجه المصانع وكذلك زيادة كفاءتها لأن هناك أزمة أخرى تواجه المصانع وهي أن نسبة كبيرة منها تعمل بـ10% فقط من طاقتها الإنتاجية وهذا يعني استثمارات مهدرة.

تصنيف المصانع

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن مصر بها نحو 4 آلاف مصنع متعثر منذ نحو خمسة أعوام تقريبًا، مضيفًا أن حل أزمة هذه المصانع يحتاج فحص كل حالة منفردة لأن أسباب توقف كل مصنع تختلف عن الآخر، فالبعض واجه أزمة في السيولة والبعض في المواد الخام واستيرادها.

وأضاف الدمرداش في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أنه يجب تصنيف المشاريع والمصانع المتوقفة إلى مجموعة بنود ووضع حلول لها، موضحًا أن بعض المصانع لديها أزمة في السيولة المالية لكن إنتاجيتها جيدة، وهنا يجب أن تتولى البنوك توفير هذا القدر من المال فضلاً عن أن البعض يجد صعوبة في الحصول على المواد الخام نتيجة مشاكل في الاستيراد وتحتاج لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأوضح الدمرداش، أن بعض المصانع تجد أزمة في نقص قطع الغيار والأخرى في تقنيات الإنتاج، وأنها تستخدم تقنيات قديمة وهذه تحتاج إلى منظومة جديدة للإنتاج بوسيلة أكثر تقدمًا، كما أن بعض المصانع لا تنتج بربحية، وتحتاج للدعم لاعتبارات اجتماعية، مضيفًا أن حالات المصانع مختلفة وتحتاج لدراسة لكل مشروع.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة تصنيف أسباب التعثر سواء لسبب التقنية أو ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل أكبر من المستورد بثلاثة أو أربعة أضعاف أو أن صلاحية الصناعة نفسها انتهت، قائلاً إن كل مرحلة لها مشروعات تظهر وأخرى تموت.

دراسة كل حالة منفردة

وفي السياق ذاته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن حل أزمة المصانع المتعثرة «معقد» لأن الظروف الاقتصادية وقت الإغلاق مختلفة عن الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي والأسعار مختلفة، مضيفًا أن حل تلك الأزمة يحتاج إلى دراسة كل حالة بشكل منفرد ومعرفة سبب خسارتها لأن الملف كبير.

وأوضح في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن فكرة تعويم المصنع أو إعادة هيكلته لحل الأزمة التي يعاني منها غير قابلة للتطبيق في كل الحالات، مضيفا أن بعض المصانع لديها أزمات في الضرائب وأخرى في السيولة المالية وبعضها أزمته في تسويق المنتجات والإدارة وأن بعض المصانع غير قابلة للتعويم لأن ضخ سيولة أكثر سيزيد من خسائرها ولن ينقذها.

وأضاف النحاس، أن حل الأزمة يحتاج إلى سياسات بعضها للتحفيز وكذلك تدخل الحكومة لإنقاذ المصانع من الديون سواء بإدارة الأصول أو بمفاوضات أو طرح سندات للمصانع في البورصة.