"الأعلى للإعلام": ندعم معايير الحيدة القانونية ضمانا لانتخابات رئاسية نزيهة

 أعلن المجلس الأعلى للإعلام مساندته الكاملة لمعايير الحيدة القانونية التى التزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات ضماناً لانتخابات رئاسية نزيهة.

ودعا المجلس، في بيان له، كل من يجد فى نفسه الكفاءة والمقدرة على شغل هذا المنصب المرموق وتحمل أعباء هذه الأمانة بمسئولياتها الضخمة إلى ترشيح نفسه واثقاً من تطبيق معايير الحياد والنزاهة، وضمان شرف المنافسة بين كافة المرشحين، هدفه من ذلك تداول السلطة على أسس دستورية صحيحة، والانتقال السلس إلى الحكم الديمقراطى الرشيد.

كما يحيى المجلس الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره التاريخى المهم الذى أتاح هذه الفرصة، عندما قرر قبل عدة شهور الالتزام بفترتين فقط للحكم مدة كل منهما 4 سنوات كما تحددت فى الدستور باعتبارهما كافيتين لتنفيذ البرنامج الانتخابى لأى مرشح رئاسى ضماناً لحسن تداول السلطة.

ويؤكد المجلس الأعلى للإعلام حق كل مرشح رئاسى فى أن يحظى بفرصة إعلامية متكافئة تمكنه من الوصول إلى ناخبيه، ويطالب جميع مؤسسات الإعلام القومية والخاصة، المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بالحياد والموضوعية والنزاهة وتكافؤ الفرص وصولاً إلى مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطى الرشيد، يتحتم أن تبدأ الآن بعد أن قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفسه هذا الوعد، ملتزماً بأحكام الدستور التى تحدد فترتين فقط لمدة حكم الرئيس.

كما يؤكد المجلس بحكم قانونه التزامه بهذه المعايير وتطبيقها من خلال مؤسسات الإعلام متعاوناً مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة المصرية المعنية لضمان منافسة شريفة تؤكد حسن اختيار الشخص الذى يقود البلاد لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً وتحقيق معدلات تنمية عالية تربو على ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكانى كى نعوض ما فاتنا، وننجز تقدماً حقيقياً يشعر به كل مواطن فى أمنه واستقراره وقدرته على الوفاء بالحد المعقول لمطالبه فى حياة كريمة تكفل له ولأسرته الستر والنماء وإحداث تحول جذرى يزود المجتمع بآليات التقدم والنهضة من خلال تحديث المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وذكر البيان أنه مع إدراك المجلس الأعلى للإعلام أن ما تحقق من إنجازات على مدى السنوات الأربع الماضية ضخم وكبير، سواء ما تعلق بالمشروعات القومية الكبرى أو شبكة الطرق الحديثة أو صروح الإسكان الاجتماعى الجديد أو المليون فدان جديدة، أو مشروعات الطاقة فى الضبعة، ومحور تنمية قناة السويس، وحقل ظهر أكبر حقول الغاز شرق المتوسط، إلا أن المطلوب لا يزال ضخماً وكبيراً لرفع معدلات التنمية إلى حدود 5ر7%، تحقق كل عام مليون فرصة عمل جديدة يحتاجها شباب مصر، وذلك لن يأتى إلا من خلال مجتمع قوى قادر على مواجهة تحدياته الصعبة، ويحسن تعليم وتدريب أبنائه وبناته وينهى كل صور الاحتكار، وتنظم المنافسة الشريفة سوقه ويحافظ على وحدة وصلابة جبهته الداخلية ويقدر على هزيمة الإرهاب واجتثاث جذوره.

وأوضح أنه انطلاقاً من أهمية هذه المرحلة وتقديراً لمهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التى يأتى على رأسها حماية حق الوطن فى التمتع بإعلام نزيه وصحافة حرة على قدر رفيع من المهنية وبما يتوافق مع الثقافة المصرية، يدعو المجلس أبناء الشعب المصرى إلى المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء بالترشح لخوض السباق الرئاسى وتحمل هذه المسئولية الصعبة، أو بالحضور الحاشد أمام صناديق الانتخاب تأكيداً على قدرة الإرادة المصرية على قبول التحدى.

وأضاف أنه ما من شك أن الحضور الحاشد أمام صناديق الانتخاب أمر ضرورى وواجب وطنى، يكاد يكون مقدساً وسط هذه الظروف الداخلية والإقليمية والدولية الصعبة، التى تتطلب ثبات إرادة مصر فى مواجهة تحدياتها الراهنة، وصلابة عزم المصريين على هزيمة الإرهاب واجتثاث جذوره، وصدق إصرارهم على استقلال قرارهم الوطنى، وعمق رغبتهم فى أن تعود مصر دولة قوية قادرة على تحقيق آمال شعبها، منيعة حصينة مهابة لا يجترىء أحد على حقوقها.

وأشار المجلس "إلى أن رئيساً مصرياً يخوض هذه التحديات الجسام فى هذه الظروف الصعبة لابد أن يكون رئيساً قادراً قوياً مهاباً تساند إرادته جموع المصريين الغفيرة، يشهدها العالم أمام صناديق الاقتراع طوفاناً مصرياً هادراً".

وأوضح "نريد أن نرى المرأة المصرية كعادتها طوابير على مدى البصر لأن ذلك يخيف الإرهاب والفساد ويعادى الغلاء وبطء البيروقراطية وتآمر جماعات الإخوان الإرهابى أعداء الحقوق، نريد أن نرى زحام شباب مصر أقباطاً ومسلمين شابات وشباباً، على صناديق الاقتراع وروداً زاهية ورسالة أمل بأن مصر المستقبل سوف تكون أفضل وأفضل".

ويهيب المجلس الأعلى للإعلام بجموع الشعب المصرى أن تخرج للانتخاب، لا تستجيب لأقوال مغلوطة بأن النجاح مضمون لا يحتاج للمزيد من الخروج، لأن المطلوب ليس مجرد نجاح رئيس، المطلوب رئيس قوى مدعوم من شعبه يهزم هذه الصعاب، تهرب من قوة عزمه خفافيش الظلام ويؤازره كل وطنى شريف.

كما يؤكد المجلس التزام جميع وسائل الإعلام القومية والخاصة (المرئية والمسموعة والورقية والإلكترونية) بعدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو الخوض فى الأعراض أو الطعن والتشكيك تلميحاً وتصريحاً فى وطنية أى منهم أو اتهامهم بما ينتقص من كرامتهم الشخصية مع الالتزام التام بحرية الرأى والتعبير والفكر والبحث العلمى باعتبارها أموراً مقدسة ناضل المصريون من أجلها طويلاً وأدوات ومناهج ضرورية لإحداث التقدم.

ويطلب المجلس من وسائل الإعلام المختلفة ضرورة احترام الدستور والقانون وما أكدا عليه من صون الوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وعدم التمييز بين المرشحين والبعد عن الحض على الكراهية، والالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه، والامتناع عن السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرمتهم، والالتزام بمناقشة المرشح فى برنامجه الانتخابى وإجراء المناظرات، وعدم التحيز، وعدم التعرض بالسخرية والتشويه لشخص المرشح، والالتزام بالحياد والموضوعية والتنوع، والتوازن فى معالجة التغطية الإخبارية والتحليلية للمرشحين، وعدم استخدام وتوظيف الفتاوى والآراء الدينية فى التأثير على اتجاهات التصويت لدى الناخبين نحو مرشح محدد دون غيره.

كما يؤكد المجلس على المصداقية فى طرح الآراء حول القضايا الخلافية مثار الدعاية الانتخابية، والتركيز على القضايا الأساسية التى تهم المواطن وتحجيم المعارك الوهمية التى يتم اصطناعها لصالح فئات سياسية معينة، وعدالة توزيع الوقت المتاح لطرح البرامج الانتخابية للمرشحين على وسائل الإعلام القومية.