وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء،
من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من العضو أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من 10 أعضاء
بالمجلس) بشأن إصدار قانون «الهيئة العامة للتنمية الصناعية».
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية
والشئون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة
ويتيح زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا
ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة
مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراضها.
وتزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون
إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة
بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها
وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل
المناسبة له مع الهيئة.
وينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم 350 لسنة
2005 م والقانون رقم 21 لسنة 1958م وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.. ويستهدف
المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها
للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها
المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج
للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي
يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها.
وينص المشروع في المادة الرابعة على أنه: يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة
اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات
الحالية حتي صدورها بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ووصف المشروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنها "هيئة عامة اقتصادية
لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع الوزير المختص يكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة"..
وتكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر وإدارة شئونه، وتنفيذ
السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ السياسات
الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وتضع الهيئة السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي
والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي تتبع الوزارة المختصة، بالتنسيق
مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال، بما يؤدي إلى تأهيل العاملين
وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة.