تواصل محكمة النقض، نظر أول جلسات الطعن المقدم من المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم السجن المشدد 7 سنوات الصادر ضده وآخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

ودفع المحامي فريد الديب، ببطلان تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها قاضي التحقيق؛ بسبب عدم إعلان خبير وزارة العدل، للخصوم، بموعد أول الجلسات، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن القوات الأمنية المعنية بتأمين محكمة دار القضاء العالي، منعت دخول كاميرات الصحفيين، وأجرت تفتيشًا لحقائب المترددين على المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سبق وأصدرت حكمها بالسجن المشدد ٧ سنوات، بحق "العادلي"، ومتهمين آخرين، في القضية، وازمتهم برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل.