تواصل محكمة النقض، نظر أول جلسات الطعن المقدم من المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق على حكم السجن المشدد 7 سنوات الصادر ضده وآخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

 

وقال المحامي فريد الديب، إن "العادلي" ضابط يجهل القوانين المالية، ويعتمد أساسًا على الخبراء الماليين الذين يعملون بالوزارة.

 

وأضاف أن المتهم الثاني يعمل مديرًا للإدارة العامة للموازنة العامة بوزارة الداخلية، موضحًا أنه لا يوجد أي جهاز رقابي يراجع «العادلي» في تصرفاته، بل كانوا يرسلون تحياتهم له بالشكر كل فترة، ويؤكدون أنه لا يرتكب أي مخالفات خلال عشرة أعوام التي يدعي قرار الاتهام أن موكله أهدر فيها المليارات.

 

وأكد "الديب" أن موكله كان لديه حُسن النية في جميع تصرفاته؛ لذلك فلا يمكن أن يكون استولى على المال العام، أو ربَّح الغير؛ لذلك يلتمس نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

 

يذكر أن القوات الأمنية المعنية بتأمين محكمة دار القضاء العالي، منعت دخول كاميرات الصحفيين، وأجرت تفتيشًا لحقائب المترددين على المحكمة.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سبق وأصدرت حكمها بالسجن المشدد ٧ سنوات، بحق "العادلى"، ومتهمين آخرين، فى القضية، وازمتهم برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل.