أعلن عمرو ألجارحي وزير المالية، أنه تم عمل حصر لأموال الصناديق الخاصة من خلال التنسيق مع مجلس النواب، للتأكد من إحكام الرقابة على أموال تلك الصناديق من خلال رقابة ما قبل الصرف من قبَل وزارة المالية، ورقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.

وعن الخطة المستقبلية المستهدفة للحكومة المصرية أكد أن مصر لديها عدد من الملفات المهمة المستهدفة خلال الفترات القادمة، ومن أبرزها تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد لافتا إلى أنه يتم العمل  خلال الفترة القادمة على تحسين ملف قطاع الصحة وتنفيذ تلك الخطوات على أرض الواقع من خلال اكتمال كل تلك العناصر.

وأشار أن ملف الإدارة الضريبية وميكنة عمليات الدفع والتحصيل ستساعد بشكل كبير في توسيع قاعدة الحصر الضريبي وزيادة معدل النمو وزيادة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة وإتاحة مزيد من فرص العمل.

أكد على  حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة النظر مرة أخرى والتعامل بشكل صحيح في الملفات القديمة المهمة التي تركت لفترات طويلة دون التعامل معها أو التي كان يتم التعامل معها بالشكل الخاطئ في ما مضى، والتي كان من أهمها عدم مواكبة المتغيرات الواقعية في ما يتعلق بتقديم الخدمة وسعرها وتكلفتها وطرحها في الأسواق مما يؤثر على المرافق، وبالتالي تحمل مديونيات وخسائر كبيرة والتحميل بالسلب على مديونية الموازنة العامة للدولة، ومن هنا يأتي توجيه الرئيس في ضرورة مراجعة وفتح تلك الملفات وإعادة التعامل معها بما يواكب الواقع والعمل عليها، لأن ترك تلك الملفات كل هذه السنوات الماضية أدّى إلى وجود تراكمات كبيرة، الأمر الذي يستدعي العمل على زيادة الموارد التي تتناسب مع حجم تلك الخدمات المقدمة ومواجهة تلك المديونية الكبيرة.

وأوضح  أن موازنة الدولة تستهدف الصرف على قطاعات كبيرة، إلى جانب الأبواب المنوطة بها في ضوء العمل على خفض العجز الأولي والكلي وتوجيه الوفر لبنود ذات أهمية في الصرف، قائلا إن عملية الموازنة تتم من خلال عدة إجراءات تتمثل في اجتماع وزارة المالية مع الجهات المعنية ووزارة التخطيط وإجراء عدة مناقشات حول الطلبات المقدمة من تلك الجهات ويتم التخصيص بعد ذلك في ضوء الأولويات وما هو متاح، مؤكدًا أن اجتماعه مع الرئيس أمس جاء لعرض مؤشرات ونتائج النصف الأول من موازنة العام المالي 2017/2018 وما تم تحقيقه من مستهدفات.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر قد مرت عقب عام 2011 بعدد من الأزمات من بينها توجيه الصرف لأمور غير منتجة كزيادات الأجور والدعم وعدم وجود موارد كافية تغطي تلك النفقات، إلى جانب انخفاض معدلات النمو في تلك الفترة ما بين 1.5- 2% بمعدل سنوي للزيادة السكانية يتراوح ببين 2- 2.5%، وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة للدولة بين 10.5- 13% في الفترة من 2011 حتى 2016، وأن المنح التي تلقتها مصر من البلدان العربية الشقيقة هي التي أسهمت في التخفيف من وطأة تلك الضغوطات حينذاك.

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم في شهر ديسمبر بنسبة 0.2%  من أهم المؤشرات التي تتسم بالإيجابية بينما انخفض معدل التضخم السنوي من 26 % إلى 22% خلال العام الحالي  بعدما تجاوزت نسبة التضخم 30% عقب التعويم و هو ما يشير إلى بداية التحسن في الأسعار والاستقرار الاقتصادي  وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مشيرا إلى انه مع نهاية العام المالي الحالي يمكن لمعدلات التضخم أن تتراوح  فيما بين 10-13 %مشيرا أن الحكومة في هذا الصدد بدأت في ضخ  حزمة من الحماية الاجتماعية لإحداث التوازن بين الزيادة في الأسعار والموارد التي  دخلت الدولة.

و عن تأثير قرار تحرير سعر الصرف قال ألجارحي أن مثل هذا القرار جاء في إطار مواجهة  الأزمات التي أعقبت 2011 وما أعقبه من زيادة حجم المصروفات والمديونية وتوقف النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الواردات عن الصادرات وكساد حركة السياحة مما أدى إلى انخفاض مؤشر الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهو الأمر الذي استوجب  اتخاذ مثل هذا القرار وقد وصل معدل النمو عقب هذا القرار 5.2% عن العام المالي الحالي وهو مؤشر جيد لتحسن الاقتصاد المصري وزيادة السيولة من النقد الأجنبي مؤكدا أن السوق ألان لديه القدرة على الذهاب إلى البنوك وسحب العملة الأجنبية بكل سهولة.

وعن حجم القروض وكيفية إدارة الدين قال ألجارحي انه يتم قياس القروض إلى نسبة الناتج المحلى الإجمالي وقدرة سداد خدمة الدين سواء فوائد أو مستحقات موجودة طوال العام من خلال إتباع المعايير الدولية التي تنظم ذلك وقال ان القروض تمثل مصادر تمويل متنوعة سواء كانت داخلية أو خارجية وتساعد في النهاية على خفض سعر الفائدة.

وأكد  ألجارحي أن مصر تسعى إلى زيادة فرص الاستثمار المباشر المتمثلة في زيادة عدد الشركات والمصانع المستثمرة فى مصر والاستثمار الغير مباشر مثل الاستثمار في سندات وأذون الخزانة أو أسواق المال وفى كلتا الحالتين يعد العائد من تلك الاستثمارات تنويع لمصادر تمويل الدولة.

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن ضريبة القيمة المضافة إلزامية ومرحلية تفرض على كل الخدمات والسلع إلا في ما يصدر عنه نص قانوني بالإعفاء، وهي ضريبة موجودة بكل الدول.

وأضاف الجارحي أن ضريبة المبيعات التي تم إقرارها في التسعينيات كانت تقدر حينذاك بـ10%، إلى أن تم استبدال ضريبة القيمة المضافة مؤخرًا بها في سبتمبر 2016 بنسبة 13%، وفي يوليو 2017 أصبحت 14% وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب حينها، وأكد أننا عند تحديد نسبة تلك الضريبة قمنا بمراعاة الظروف الاقتصادية للدولة ووضع قائمة بـ52 سلعة وخدمة معفاة من تلك الضريبة وفقًا لأولويات البلد.

وعما تقوم الدولة من تخصيصه للمرتبات والأجور أكد أن الموازنة العامة للدولة خصصت 240 مليار جنيه عن العام المالي الحالي للأجور والمرتبات، بينما كانت المخصصات للمرتبات في 2008- 2009 تقدر ب80 مليارًا، أي نسبة زيادة 300%، وهو ما يؤدي طرديا لزيادة حجم الإنفاق.

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن جزء من الضريبة الصادرة بتحصيل 40 قرش على كل علبة سجائر سيذهب إلى تحسين منظومة التامين الصحي حيث وافق البرلمان على قانون التامين الصحي الجديد مشيرا إن الضرائب التي تفرض على المدخنين تأتى في إطار معايير الصحة الدولية التي تقر ذلك.